هشام عز العرب يتوقع انخفاض الفائدة في مصر لـ12% بنهاية العام المقبل

قال هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي – مصر، إن خفض أسعار الفائدة في مصر سيتم بشكل تدريجي حتى يظهر أثر السياسة النقدية على معدلات التضخم، متوقعًا أن يتراجع سعر الفائدة الحقيقي بنحو 3% إلى 4% وفقًا لما يستهدفه البنك المركزي المصري.

وتوقع عز العرب أن تتراجع أسعار الفائدة في مصر إلى ما بين 12% و14% بنهاية العام المقبل، مع استقرار معدل التضخم بين 8% و10% خلال الفترة ذاتها. وتعني هذه التوقعات تحسن كبير في الاقتصاد.

وأكد أن المشاورات الجارية بين مصر وصندوق النقد الدولي يجب إنجازها في أقرب وقت، موضحًا أن التوجه نحو الصندوق جاء لحاجة الاقتصاد المصري إلى ذلك الدعم.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري واجه ظروفًا استثنائية خلال السنوات الأخيرة، بدءًا من تداعيات جائحة كورونا، مرورًا بتأثيرات الحرب في أوكرانيا على أسعار الحبوب والطاقة والسياحة، وصولًا إلى تراجع الإيرادات في بعض القطاعات الحيوية مثل قناة السويس.

رحب حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بقرار وكالة ستاندرد آند بورز برفع التصنيف الائتماني لمصر، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري نتيجة الإصلاحات النقدية والهيكلية التي نُفذت خلال الفترة الماضية.

وأوضح، في بيان، أن توحيد سعر الصرف كان خطوة أساسية نحو تعزيز استقرار الأسواق، مشيرًا إلى أن تحسن مؤشرات القطاع الخارجي وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي يعكسان فعالية السياسات الاقتصادية التي تم تطبيقها.

وأكد محافظ البنك المركزي، التزام البنك بمواصلة تنفيذ السياسات النقدية الرشيدة التي تستهدف احتواء التضخم والحفاظ على استقرار النظام المالي، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري.

يشار إلى أن وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية قامت يوم الجمعة الماضي برفع التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر إلى «B» بدلاً من «B-»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك للمرة الأولى منذ سبع سنوات.

وأوضحت الوكالة، أن رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس الإصلاحات التي نفذتها السلطات خلال الثمانية عشر شهراً الماضية – بما في ذلك تحرير نظام سعر الصرف – والتي أدت إلى انتعاش ملحوظ في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025.

وأكدت، أن انتقال مصر إلى نظام سعر صرف مرن ساهم في تحقيق نمو اقتصادي أقوى، إلى جانب ارتفاع إيرادات السياحة وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، كما شهدت التدفقات المالية الصافية تحسنًا، مما دعم الوضع الخارجي للاقتصاد.

وفي السياق ذاته، أكدت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيف مصر طويل الأجل للعملة الأجنبية عند «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن ذلك يعكس النمو الاقتصادي المتماسك للبلاد، وتحسن الوضع الخارجي، واستمرار الإصلاحات المالية رغم التحديات الإقليمية.