الضرائب توقع بروتوكول تعاون مع جمعية رجال أعمال إسكندرية

وقعت مصلحة الضرائب المصرية بروتوكول تعاون مع جمعية رجال أعمال إسكندرية ، في إطار تنفيذ توجيهات وزير المالية ، بشأن تعميق التواصل مع مجتمع الأعمال بمختلف المحافظات وتيسير الإجراءات الضريبية ودعم الشراكة مع مجتمع الأعمال.

وقالت رشا عبد العال، رئيس المصلحة إن اللقاء الذي عُقد مع الجمعية شهد حوارًا مثمرًا وبنّاءً حول سبل تعزيز التعاون بين المصلحة ومجتمع الأعمال بالمحافظة.

تابعت : “نحن ندرك جيدًا أن هناك تحديات تواجه الممولين ومجتمع الأعمال، فهم شركاؤنا الحقيقيون في منظومة الإصلاح، ولدينا جميعًا هدف واحد يتمثل في تحقيق بيئة ضريبية عادلة ومستقرة تُساعد الممول على النمو والتوسع في نشاطه، من خلال إزالة الأعباء الإدارية التي تُعيق عمله وتمكّنه من التفرغ لتنمية أعماله”.

وأضافت “عبد العال” أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تعملان حاليًا على إعداد الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي من المتوقع طرحها للحوار المجتمعي بنهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر القادم على أقصى تقدير، مشيرة إلى أن وزير المالية عرض مشروع الحزمة على رئيس مجلس الوزراء، تمهيدًا لإطلاقها رسميًا في بداية العام المقبل.

وأوضحت أن الحزمة الثانية تتضمن تسهيلات كبيرة في إجراءات رد الضريبة وتبسيط الخدمات المقدمة للممولين، مؤكدة أن هذه الحزمة تمثل استمرارًا للنهج الذي بدأته وزارة المالية في الإصلاح الضريبي، وامتدادًا للنجاح الذي حققته الحزمة الأولى.

وقالت :”لقد حققت الحزمة الأولى نجاحًا كبيرًا، وأسهمت في زيادة معدلات الالتزام الطوعي من الممولين، مما مكّننا من تحقيق مستهدفاتنا خلال العام الماضي بنسبة نمو بلغت 35% دون أي زيادة في أسعار الضرائب، وهو ما يُعد دليلًا على نجاح السياسات التحفيزية ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية”.

أشارت رئيس مصلحة الضرائب إلى أن المصلحة استقبلت خلال الحوار المجتمعي الأول مقترحات وآراء عديدة من مجتمع الأعمال، وتم أخذها بعين الاعتبار أثناء إعداد مشروع الحزمة الثانية، بحيث تُعالج المشكلات التي واجهت بعض الأنشطة والممولين، من خلال تعديلات تشريعية مقترحة تستهدف حل العقبات التي لا يمكن تجاوزها في ظل النصوص الحالية، مع الحفاظ على السمات الأساسية التي تميزت بها الحزمة الأولى والمبنية على التيسير والثقة والتعاون.

وأكدت “عبد العال” أن التحول الرقمي في المنظومة الضريبية يعد أحد أهم ركائز الإصلاح الجاري، حيث تم تنفيذ مشروعات ضخمة مثل منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني التي ساهمت في تحقيق الشفافية وحصر المجتمع الضريبي بشكل دقيق، مؤكدة أن المصلحة تسعى إلى تغيير الفكر التقليدي في الفحص والتقدير واستبداله بنظم موضوعية تعتمد على البيانات والتحليل الذكي، مما يحقق العدالة ويضمن استقرار العلاقة بين المصلحة والممول.

ومن جانبه أشاد محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية بالنشاط الملحوظ لمصلحة الضرائب خلال الفترة الأخيرة، والذي يعكس حرصها على تقديم التيسيرات للممولين وتبسيط الإجراءات.

وأشار إلى أن مجتمع الأعمال لا يزال يواجه صعوبات في الملفات القديمة التي تتطلب تسوية عادلة وتصفية شاملة، مؤكدًا أن هناك العديد من المشكلات العامة التي يمكن حلها من خلال قرارات تنفيذية تصدر عن رئاسة المصلحة ، بما يسهم في إزالة المعوقات وتخفيف الأعباء عن الممولين.

كما أكد هنو أن الجمعية على استعداد دائم للتعاون الكامل مع المصلحة في هذا الإطار لتقديم مقترحات عملية تخدم الإصلاح الضريبي وتعزز الثقة بين الجانبين.

وأشار سمير الدلجاوي، رئيس لجنة الضرائب بالجمعية إلى أهمية ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية ، لما له من أثر مباشر في توسيع قاعدة المجتمع الضريبي وتحقيق العدالة بين الممولين، مؤكدًا أن تفعيل منظومة المدفوعات الإلكترونية يُسهم بشكل كبير في تحسين كفاءة تحصيل الضريبة.

وأشاد الدلجاوي بدور منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني في تحقيق الشفافية وحصر المجتمع الضريبي بشكل دقيق، مؤكدًا أن الجمعية ستعمل من خلال البروتوكول الجديد على تقديم مقترحات عملية لحل المشكلات الضريبية وتيسير التعامل مع المنظومة الإلكترونية، دعمًا لجهود الدولة في التحول الرقمي وتحسين مناخ الاستثمار.