وزير الصناعة يعلن الإعداد لإطلاق مبادرة قومية لتجميع خردة الحديد

كشف الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عن أنه يتم الإعداد حالياً لمبادرة قومية لتجميع خردة الحديد من مصادر متعددة كالمخلفات المنزلية والصناعية، والسيارات القديمة لتعظيم الاعتماد على مورد محلي مستدام.

وأوضح الوزير، أن ذلك يأتي أيضاً في ظل قرارات سابقة بالحد من تصديرها ووقف تصديرها نظراً لأهميتها المرتفعة وفقاً لما تم التوافق عليه مع كافة الأطراف المعنية.

رفع طاقة إنتاج البيليت إلى 15.8 مليون طن

وذكر، أن الحكومة المصرية تدرك تماماً أن ضمان إمدادات منتظمة وبتكاليف تنافسية من المواد الخام والطاقة هو حجر الأساس لاستدامة وتنمية هذه الصناعة الاستراتيجية، لذلك، تعمل الدولة ضمن رؤية متكاملة تشمل عدة محاور رئيسية وهي توفير المواد الخام خاصة البيليت والخردة، وتوطين صناعة البيليت لتصل إجمالي الطاقات المرخصة الى 15.8 مليون طن، وقد تبنت الدولة استراتيجية واضحة لتوطين صناعة البيليت المنتج الوسيط الأهم التقليل فاتورة الاستيراد وتخفيف الضغط على النقد الأجنبي، وقد تم التصديق على طرح رخص جديدة لإنتاج البيليت، 

كما تشمل المحاور رفع معدلات استغلال الخام المحلي فهناك توجه لدراسة الاستفادة من احتياطيات خام الحديد لعدد 4 شركات في مناطق مثل الواحات البحرية ووادي العلاقي، مع تطويرها تقنياً لرفع تركيزها، بما يمهد الطريق لإنتاج مكورات حديد عالية الجودة محلياً، ويوجد عدد من الشركات تقوم على هذه الدراسة.  

وأشار، إلى أن صناعة الحديد والصلب تعد من الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، ومحوراً رئيسياً في تنفيذ خطط التنمية الصناعية والعمرانية للدولة، فهي صناعة استراتيجية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمشروعات البنية التحتية الكبرى، والإسكان والنقل والطاقة، وبمختلف القطاعات الإنتاجية الأخرى.

ونوه، إلى أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية تبنت الحكومة المصرية رؤية وطنية متكاملة لتطوير صناعة الحديد والصلب تستند إلى تعميق التصنيع المحلي وتعزيز تنافسية المنتج المصري، وتحقيق التكامل الإقليمي مع الدول الشقيقة وعلى رأسها المملكة العربية السعودية.

وأوضح الوزير، أن مصر باتت اليوم تمتلك بنية تحتية صناعية متطورة، وطاقة إنتاجية قادرة على تلبية الطلب المحلي والتوسع نحو التصدير، مدعومة بسياسات واضحة لتوطين الصناعات المغذية، وتحسين إتاحة الطاقة والمواد الخام، وتبني أحدث التقنيات العالمية في الإنتاج الأخضر والمستدام.

وأضاف، أن الحكومة المصرية تعمل على مراجعة أسعار الغاز والكهرباء اللازمة للقطاع الصناعي بشكل عام وكذلك الأمر بالنسبة لصناعة الحديد والصلب بشكل خاص، حيث يوجد حوار بناء ومستمر بين الدولة والمصنعين، حول مراجعة أسعار الطاقة للصناعات الثقيلة وكثيفة الاستهلاك للطاقة، بهدف الوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين تكلفة الإنتاج وبين الأسعار العالمية.

وقامت الحكومة بتنفيذ عدد من الإجراءات في هذا الشأن لضمان تنافسية المنتجات، بما يؤكد أن هذا الملف محل دراسة مستمرة لتقييم جدوى تطبيقه على المستوى القومي، بهدف ضمان استمرار قدرة الإنتاج المحلي على المنافسة أمام الواردات، خاصة في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق الدولية.

كما تجرى حالياً دراسة ومراجعة معادلة تسعير الغاز اللازم للصناعة حيث يجري دراسة احتساب سعر الغاز الطبيعي على أساس متوسط سعر الغاز المنتج محلياً والمستورد من الخارج، وليس على أساس سعر الغاز المستورد فقط، بما يضمن تحقيق توازن في التكلفة.

وأضاف الوزير، أن هناك حلول هيكلية لخفض التكلفة على المدى المتوسط تتمثل في توطين صناعة البيليت إذ تعمل الحكومة المصرية على إيجاد حلول جذرية من خلال إتاحة المواد الخام عبر طرح 6 رخص جديدة لإنتاج البيليت بطاقة 1.2 مليون طن، مما سيقلل الاعتماد على الاستيراد ويخفض التكلفة الهيكلية، وكذا توطين صناعة الألواح ولفائف الصاج المسحوب على البارد، حيث تمثل منتجات تلك الصناعة مدخلات رئيسية لصناعة السيارات وعدد من الصناعات الأخرى، وتلتزم الحكومة بمراجعة أسعار الغاز الطبيعي للصناعات كثيفة الاستهلاك بشكل دوري لضمان تنافسيتها.

جاء ذلك خلال مشاركة الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، في الجلسة الوزارية "تمكين توطين سلسلة قيمة الحديد بدعم النمو الاقتصادي وتنوع مصادر الدخل" المنعقدة ضمن فعاليات المؤتمر السعودي الدولي الثالث للحديد والصلب المقام بالعاصمة السعودية الرياض.