المشاط : نعمل على تنفيذ أكثر من 250 إصلاحًا هيكليًا لتعزيز القدرة على الصمود

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تستند إلى تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يتضمن أكثر من 250 إصلاحًا تم وجاري تنفيذها من قبل الجهات الوطنية، بالتنسيق مع الشركاء الدوليين ، مثل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، بما يُعزز قدرة الاقتصاد على الصمود.

وأكدت “المشاط” أن الحكومة جادة في إجراءات تمكين القطاع الخاص من خلال تهيئة بيئة تنافسية للقطاعين الحكومي والخاص، والاستمرار في حوكمة الشركات المملوكة للدولة، بما يعظم الاستفادة من الأصول.

جاء ذلك خلال كلمة مصر التي ألقتها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في الاجتماعات الوزارية لمجموعة الـ 24 الحكومية الدولية ، المعنية بالشئون النقدية الدولية والتنمية، بحضور كريستالينا جيورجيفا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وآنا بيردي، نائبة رئيس البنك الدولي، وممثلي الدول الأعضاء.

وخلال اللقاء، أشادت مديرة صندوق النقد الدولي، بالجهود التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنطقة الشرق الأوسط، من أجل إحلال السلام، وانعقاد القمة العالمية بمشاركة الرئيس دونالد ترامب، وزعماء العديد من دول العالم من أجل وقف الحرب على غزة، مؤكدة أنه لا تنمية بدون سلام. كما ثمنت جيورجيفا، الجهود التي قامت بها الحكومة المصرية على مدار الفترة الماضية من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.

وفي كلمتها، أوضحت “المشاط” أن مصر أطلقت السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، استكمالًا لمسار الإصلاح الاقتصادي، من خلال الاستفادة من البنية التحتية المتطورة الداعمة للتصنيع والتصدير، والتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وزيادة الإنتاج، وتمكين القطاع الخاص.

وشددت «المشاط» على أن الحكومة لديها قناعة راسخة بأن استمرار الإصلاح يُعزز استقرار الاقتصاد الكلي، موضحة أن الإصلاحات التي نفذتها على مدار الفترة الماضية خاصة منذ مارس 2024 أسهمت في تعزيز القدرة على الصمود وتحقيق مرونة الاقتصاد المصري وسط التحديات الإقليمية والدولية الاستثنائية.

أشارت إلى أن تحسن التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري يعكس ثمار الإصلاح الذي نفذته الدولة منذ مارس 2024 وما قبلها، كما أنه يؤكد التنسيق بين السياسات المالية والنقدية والتنموية من أجل استدامة الإصلاح.

ورحبت “المشاط” بالمناقشات الجارية ضمن مجموعة الـ24، والجهود المبذولة من المؤسسات الدولية لإصلاح النظام المالي العالمي، ومن بينها تطوير مجموعة البنك الدولي لتعزيز جهوده كأكبر بنك تنموي متعدد الأطراف لخلق الوظائف وتحقيق التنمية بقيادة القطاع الخاص.