بالأقام .. زيادة أسعار البنزين والسولار فى مصر

أعلنت الحكومة المصرية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن تحركها لرفع أسعار البنزين والسولار ضمن آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، بهدف مواكبة التغيرات العالمية في أسعار النفط وضمان استقرار الأسواق المحلية. 

و الأسعار الجديدة سيتم خلال الساعات القليلة المقبلة، فيما تظل الأسعار الحالية للبنزين والسولار ثابتة حتى لحظة الإعلان. يأتي هذا القرار في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تحسين كفاءة منظومة الطاقة ودعم الاستدامة المالية للقطاع البترولي.

وشملت الزيادة الجديدة جميع أنواع البنزين والسولار، حيث تم تحديد أسعار البنزين كالاتى :

بنزين 95:  21 جنيها للتر بدلاً من 19 جنية.

بنزين 92: 19،25 جنيه للتر بدلاً من 17.25

بنزين 80:  17،75جنيه للتر بدلاً من 15.75.

السولار: 17،5جنيه للتر بدلاً من 15.5.

أي أن الزيادة بواقع 2 جنية على كل مشتق بترولى.

أسعار البنزين في قبل الزيادة على النحو التالي:
سعر بنزين 95: 19.00 جنيهًا للتر.
سعر بنزين 92: 17.50 جنيهًا للتر.
سعر بنزين 80: 15.75 جنيهًا للتر.
سعر السولار: 15.25 جنيهًا للتر.
سعر الكيروسين: 15.50 جنيهًا للتر.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن «الزيادة المقررة أيا كانت، التي تعهدنا بأنها لن تتم إلا بعد ستة شهور والمتوقع لها شهر أكتوبر الجاري، إذا استمرت المعدلات بالطريقة التي نراها في الأسعار، فمن الوارد أن تكون هي الزيادة الأخيرة فيما يخص الزيادات التي نقدر أن نقول عليها زيادات حقيقية».

وأشار قائلا: «بعد نهاية هذه الزيادة، سيظل هناك دعم لسعر السولار، ونحاول أن نغطيه جزئيًا من أسعار بقية المنتجات، إنها تبقى زيادة شوية عن تكلفتها عشان يعوضوا بعض، لأن السولار مشكلته إنه يدخل ويضرب في التضخم، وداخل في مشتقات وأعمال كثيرة، منها الطرمبة بتاعة الفلاح البسيط بتبقى بالسولار، الونش بالسولار، عربيات النقل بالسولار، وبالتالي زيادات السولار بنبقى عارفين أن ليها تداعيات في التضخم، فإحنا بنبقى متحسبين لهذا الأمر».

وتابع رئيس الوزراء: «ده تقديراتنا في إطار المرحلة الحالية، ونأمل مرة أخرى، وده اللي بقوله، إنه مايحصلش – لا قدر الله – أي مشكلة، لأن مع التوقعات الموجودة وقراءات الأسواق العالمية وتوقعاتها، هناك استقرار في سعر البنزين والغاز خلال الفترة القادمة».

مضيفا: «بأؤكد على هذه النقطة إننا بنأمل في إطار إعادة الهيكلة أن تكون الزيادة القادمة هي الزيادات الأخيرة، وبعد كده هيبقى هناك آلية تسعير تلقائي شغالة لوحدها، يعني وارد إن يحصل نزول، ولو حتى يحصل صعود بتبقى حاجات طفيفة غير محسوسة تبعًا لمعطيات السوق».
أوضح الوزير أن الدولة تدعم المنتجات البترولية بقيمة تصل إلى 150 مليار جنيه سنويًا، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام تعكس التزام الدولة بضمان استقرار السوق المحلي وتوفير احتياجات المواطنين من الطاقة بأسعار مناسبة.

وأوضح الوزير أن الحديث يدور حول احتمالية تطبيق هذه الزيادة في شهر أكتوبر المقبل، لافتا إلى أنه في حال تنفيذها في هذا الموعد فلن يتم فرض أي زيادة جديدة في شهر ديسمبر من العام نفسه، وأضاف أن الحكومة تضع في اعتبارها تخفيف الأعباء على المواطنين من خلال الإبقاء على دعم السولار حتى بعد هذه الزيادة، وهو ما يضمن قدرا من التوازن بين احتياجات السوق المحلية والتزامات الدولة المالية.