المشاط: مفاوضات مع إيطاليا وألمانيا لتنفيذ شرائح جديدة من إتفاقيات مبادلة الديون

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءات مع عدد من وسائل إعلام إقليمية ودولية خلال مُشاركتها في فعاليات مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار»، المنعقد بالعاصمة السعودية «الرياض»، بمشاركة نخبة من رؤساء الدول، والحكومات، والوزراء، والقطاع الخاص.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري حقق أداءً إيجابيًا يعكس مرونته في مواجهة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، مشيرة إلى أن معدل النمو الاقتصادي في عام 2024-2025 بلغ 4.4%، وسجل الاقتصاد معدل نمو بلغ 5% في الربع الأخير، لافتة إلى أن مساهمة قناة السويس لا تزال سلبية نتيجة التطورات الجيوسياسية، في حين ارتفعت مساهمة قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يعكس التنوع في مصادر النمو.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن وضع سقف للاستثمارات العامة أسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مؤكدة أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والقطاعية والاجتماعية، بهدف دعم دور القطاع الخاص وزيادة التشغيل والنمو.

وفيما يتعلق ببرنامج التعاون المالي مع الاتحاد الأوروبي، أشارت "المشاط"، إلى توقيع تمويل بقيمة 4 مليارات يورو لدعم الاقتصاد المصري، يتم الحصول عليه على 3 شرائح، بعد صرف الشريحة الأولى من برنامج دعم الموازنة بقيمة مليار يورو في يناير 2025، مؤكدة أن التمويل يستند إلى برنامج الإصلاح الهيكلي المصري الذي تم نشر محاوره في «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، يوم 7 سبتمبر.

كما أكدت الوزيرة، أن الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة متوافقة مع برامج التعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فضلًا عن الدعم الكبير من الاتحاد الأوروبي للمسار الإصلاحي الهادف لزيادة مشاركة القطاع الخاص، موضحة أن النمو والتشغيل يمثلان أولوية الحكومة خلال المرحلة المقبلة، وأن عام 2026 سيكون عامًا للتحول الإيجابي في الاقتصاد المصري.

وأشارت الوزيرة إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير يوم السبت المقبل سيكون انطلاقة مهمة لقطاع السياحة، لافتةً إلى استمرار العمل على اتفاقيات مبادلة الديون، حيث تم الانتهاء من شريحة بقيمة 50 مليون يورو مع الجانب الألماني، ويجري التفاوض بشأن شرائح أخرى، إلى جانب إتمام شريحة جديدة مع الجانب الإيطالي، مشيرة إلى تنفيذ اتفاقيات مبادلة ديون مع دولة الإمارات ضمن صفقة رأس الحكمة، والتي تمثل إحدى الصفقات البارزة في هذا المجال في سياق مبادلة الديون بالاستثمارات.

وأوضحت، أن الاقتصاد المصري يشهد تدفقات استثمارية كبيرة في قطاعات البنية التحتية والسياحة والصحة والتعدين والطاقة الجديدة والمتجددة، بمشاركة مستثمرين من دول خليجية وأوروبية، مؤكدة أن تحسن مؤشرات استقرار الاقتصاد الكلي يعزز فرص المستثمرين للاستفادة من السوق المصري وما يشهده من تحولات في بيئة الأعمال.

وأكدت، استمرار العمل في القطاعات ذات الأولوية والجاذبة للاستثمار، مشددة على أن الحكومة لا يمكنها وحدها تلبية متطلبات النمو وخلق فرص العمل، وأن تعزيز مشاركة القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية للمرحلة القادمة.

وذكرت، أن الاستثمارات الخاصة تسهم بأكثر من 60% في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، مع الحفاظ على سقف الاستثمارات العامة، مؤكدة استمرار الدولة في تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.

وأشارت، إلى اجتماع اللجنة العليا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك بعد مرور نحو 3 سنوات على إطلاق الوثيقة في عام 2022، حيث يجري العمل حاليًا على تحديثها بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة والآفاق الإيجابية الواعدة في مختلف القطاعات.

وفي هذا الإطار، أوضحت أن الفترة الأخيرة شهدت تقدمًا في جهود الشراكة مع القطاع الخاص في عدد من الأصول، ومن بينها مطار الغردقة الدولي الذي جرى التقدم بإجراءات طرحه بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، مؤكدة أن الدولة مستمرة في توسيع آليات مشاركة القطاع الخاص سواء من خلال البورصة أو من خلال الشراكات الاستثمارية.