بنك اليابان المركزي يبقى على سعر الفائدة عند 0.5%

أبقى بنك اليابان على سعر الفائدة القياسي دون تغيير، رغم دعوة معارضين اثنين لرفع الفائدة، وذلك في أول اجتماع للبنك منذ تولي ساناي تاكايشي ، المؤيدة لسياسة التيسير النقدي ، نصب رئيسة الوزراء الأسبوع الماضي، مما أدى إلى انخفاض قيمة الين.

سعر الفائدة 

حافظ البنك على سعر الفائدة عند 0.5% في قرار صادر اليوم الخميس بنهاية اجتماع استمر يومين بحسب بيان.

وجاء القرار متوافقاً مع توقعات 90% من الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع بلومبرج ، وقد صوّت كل من ناوكي تامورا وهاجيمي تاكاتا ضد القرار، في معارضة مستمرة للاجتماع الثاني على التوالي.

وعكس الين الياباني مساره بعد صدور القرار لينخفض إلى 153.14 ين مقابل الدولار مقارنة بـ152.19 قبل الإعلان مباشرة.

الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يخفض أسعار الفائدة

وجاء القرار بعد ساعات من قيام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام، بينما ألقى بظلال من الشك على ما إذا كان من المتوقع القيام بخفض آخر في ديسمبر.

ويتماشى هذا القرار مع نية المحافظ كازو أويدا باتباع نهج حذر في تطبيع السياسة النقدية، وسط حالة من عدم اليقين تشمل المشهد السياسي بعد صعود تاكايشي لرئاسة الحكومة. كان تركيز الاجتماع الأخير على تصويت أعضاء مجلس البنك، حيث يُظهر استمرار عدد المعارضين تذكير حديث بإمكانية رفع الفائدة في أقرب وقت ممكن، وربما في ديسمبر المقبل.

وكرر تامورا وتاكاتا دعوتهما لرفع الفائدة إلى 0.75%، كما فعلا الشهر الماضي، حين كانت تلك المرة الأولى التي يواجه فيها المحافظ أويدا أكثر من صوت معارض للإبقاء على المعدلات ثابتة.

وتُظهر ديناميكيات التصويت المستقرة عدم وجود تعجل لرفع الفائدة، إذ ربما يفضل معظم الأعضاء تجنب إثارة التوقعات بتحرك وشيك قبل الاجتماع القادم بعد سبعة أسابيع.

وفي أحدث تقرير للتوقعات الاقتصادية الفصلية، عدل بنك اليابان توقعاته للنمو الاقتصادي في السنة المالية الحالية إلى 0.7% مقارنة بـ0.6% في التقديرات السابقة. يأتي ذلك مقارنة مع أوسط توقعات المحللين في القطاع الخاص البالغ 0.8%.

وقال البنك إن مخاطر الأسعار متوازنة عموماً، بينما المخاطر الاقتصادية تميل إلى الانخفاض للسنة المالية القادمة. كما جدد التزامه القائم برفع سعر الفائدة في حال تطابقت الأوضاع الاقتصادية والتضخمية مع توقعاته، بينما لفت إلى استمرار حالة عدم اليقين بشأن تأثير السياسات التجارية العالمية.

وأبقى البنك المركزي على رؤيته في أن التضخم الأساسي يسير نحو تحقيق هدفه في النصف الثاني من الفترة التوقعية الممتدة لثلاث سنوات حتى بداية عام 2028، في مؤشر على أن الظروف الاقتصادية تتطور بما يتماشى مع توقعاته.

وفي استطلاع بلومبرج المنشور الأسبوع الماضي، توقع معظم المراقبين لبنك اليابان المركزي أن يقوم البنك برفع سعر الفائدة بحلول يناير، بينما رأى 50% منهم أن الخطوة قد تأتي في اجتماع ديسمبر القادم.

وأظهر تقرير حكومي الأسبوع الماضي أن مؤشر الأسعار الرئيسي في اليابان ظل فوق هدف البنك البالغ 2% أو عنده لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة.

وتعهدت تاكايتشي بأن تكون معالجة أزمة تكاليف المعيشة على رأس أولوياتها، بعد أن أدى استياء الناخبين من ارتفاع الأسعار إلى خسائر كبيرة للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم الذي تنتمى إليه في آخر عمليتي انتخابات وطنية ، وتركت الائتلاف الحاكم مضطراً للحكم دون الحصول على أغلبية في أي من مجلسي البرلمان.

وتستمر اتجاهات الأجور في دعم احتمالات رفع الفائدة مرة أخرى في معظم الأحوال. فقد أعلن اتحاد نقابات العمال الأكبر في اليابان، المعروف باسم “رينغو” في وقت سابق من هذا الشهر أنه سيطالب بزيادة في الأجور لا تقل عن 5% في المفاوضات القادمة للسنة المالية المقبلة. ستكون هذه السنة الثالثة على التوالي التي تصل فيها زيادات الأجور إلى هذا الحد في الشركات الكبيرة التي تقع تحت مظلته.

ومع ذلك، لا تزال الظروف تتسم بالتشديد في المؤسسات الصغيرة. أظهر أحدث استطلاع “تانكان” الذي أجراه بنك اليابان أن ثقة الشركات المصنعة الكبيرة في البلاد قد تحسنت للربع الثاني على التوالي، وبقيت المعنويات في الشركات غير المصنعة الكبيرة قرب أعلى مستوياتها منذ أوائل التسعينيات. لكن المؤشرات المعنية بالشركات الأصغر كانت أقل قوة، حيث ظلت الآفاق لشركات الصتنيع الصغيرة تتسم بالتشاؤم قليلاً للربع الثالث على التوالي.

وفي حين حقق أعضاء اتحاد رينغو ، الذين يمثلون نحو 10% من القوى العاملة ، زيادات كبيرة في الأجور خلال السنوات الأخيرة، إلا أن معظم العمال شهدوا زيادات أقل من معدل التضخم الاستهلاكي البالغ بين 2% و3%، مما أدى إلى تراجع الأجور الحقيقية.

ومن المتوقع أن يعقد المحافظ أويدا مؤتمراً صحفياً في وقت لاحق اليوم لشرح قرار السياسة النقدية الأخير وتوضيح رؤيته بشأن مسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.