البنك المركزي المصري يتوقع انخفاض التضخم إلى 10.5% خلال 2026

توقع البنك المركزي المصري انخفاض متوسط المعدل السنوي للتضخم العام إلى 14% و 10.5% في عامي 2025 و 2026 على التوالي، مقابل 28.3% في عام 2024، بحسب تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي.

ويهدف البنك المركزي بذلك إلى اقتراب التضخم من نطاقه المستهدف البالغ (7% ± 2 نقطة مئوية) بحلول الربع الرابع من عام 2026.

وقد أطلق البنك المركزي المصري أحدث إصداراته من تقرير السياسة النقدية للربع الثالث من عام 2025 وذلك التزاما منه بشفافية السياسات والتواصل الواضح، وإدراكا منه لأهمية هذا النهج في ترسيخ توقعات التضخم.

ويتناول هذا التقرير المستجدات على الساحتين المحلية والعالمية خلال الربع الثالث من عام 2025 وآثارها على الاقتصاد المصري من حيث معدلات التضخم، وأداء القطاعات الاقتصادية، ومؤشرات القطاع الخارجي والنقدي، بالإضافة إلى السيولة المحلية والأوضاع المالية في الجهاز المصرفي.

قال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي إن السوق النقدية حاليا تتمتع بالاستقرار في ظل الإجراءات الإصلاحية التي قام بها المركزي منذ مارس 2024 ، مؤكدا التزام البنك بسياسة سعر الصرف المرن، بالإضافة إلى التعاون بين المركزي والحكومة للتنسيق ما بين السياستين النقدية والمالية.

وأشار عبدالله إلى أن الموارد المحلية من العملة الأجنبية ، مثل تحويلات المصريين في الخارج والصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر ، وغيرها من الموارد المحلية ، هي الداعم الأول للاستقرار الذي يشهده سعر الصرف.

وكان عبد الله قد شارك في جلسة المباحثات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم ، مع أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت ، والتي تم خلالها تناول عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين.

وحضر المباحثات من الجانب المصري أيضا أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وإيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية.

فيما حضر المباحثات من الجانب الكويتي الدكتور صبيح عبد العزيز المخيزيم، وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة، وسعود سالم عبد العزيز الصباح، العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، وغانم صقر علي الغانم، سفير دولة الكويت لدى القاهرة، وعبد الله صباح حمود الصباح، مساعد المدير العام للعمليات الاستثمارية بهيئة تشجيع الاستثمار المباشر.

وأكد رئيس الوزراء عُمق العلاقات الثنائية القائمة بين مصر والكويت، وأن الكويت مساندة وداعمة دائما لمصر، مشيرا إلى أن موقف دولة الكويت الداعم لمصر مُقدر على جميع المستويات المختلفة؛ قيادة وحكومة، وشعبا.

وقال: نتابع ببالغ التقدير كل الخطوات الإيجابية التي تقوم بها الحكومة الكويتية من أجل تحقيق التقدم لشعبها.

كما تطرق مدبولي خلال جلسة المباحثات إلى الحديث عن الرعاية والدعم الكاملين المُقدمين من جانب حكومة دولة الكويت الشقيقة للجالية المصري.

وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء أن هناك توجهاً وتوافقا بين حكومتي الدولتين على بحث فرص الاستثمار المشترك في عدد من القطاعات المختلفة، قائلًا: نرحب بجهود تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين.

وفي هذا السياق، أشار مدبولي إلى أنه تم تشكيل فريق عمل من الجانبين المصري والكويتي لعقد مشاورات حول الفرص الاستثمارية الواعدة في عدد من القطاعات، مضيفًا أن الجانبين المصري والكويتي توافقا بشكل مبدئي على عدد من الفرص الاستثمارية المطروحة.

وخلال المباحثات، أكد رئيس الوزراء الكويتي أن هذه الزيارة تأتي استمرارًا لسلسلة الزيارات المتبادلة بين الجانبين المصري والكويتي سواء على مستوى القيادة السياسية بالبلدين أو على مستوى رئيسي الحكومة بالبلدين، مشيرًا إلى أن زيارة اليوم تأتي تكريسًا للعلاقة الوطيدة بين مصر والكويت.

وأشار الصباح إلى قوة العلاقات التي تربط بين مصر والكويت، لافتا إلى أن مواقف مصر الداعمة للكويت واضحة، فمصر دائمًا كانت بجانبنا في الكثير من الأزمات، مضيفًا: مواقفكم معنا في قضايا الكويت لا تُنسى، ونحن حاربنا معًا واختلطت دماء الشهداء من البلدين.

وفيما يتعلق بالاستثمارات الكويتية في مصر، قال رئيس الوزراء الكويتي إن هناك الكثير من الشركات الكويتية العاملة في السوق المصرية بعددٍ من القطاعات المختلفة، معربَا عن تطلعه إلى أن تُسهم التيسيرات والمحفزات التي تطرحها الحكومة المصرية لجذب عدد آخر من المستثمرين الكويتيين بالقطاع الخاص، خاصة في ظل عدد من الفرص الاستثمارية المطروحة من الجانب المصري، ومؤكدًا أن هذه المشروعات الاستثمارية ستعود بالنفع على البلدين.

وأكد في هذا السياق، أن السوق المصرية تحظى بميزات استثمارية تنافسية مقارنة بالكثير من الدول في المنطقة، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن العمالة المصرية تتميز بالكفاءة.

وخلال المباحثات، عرض وزير المالية المصري عددًا من الفرص الاستثمارية على الجانب الكويتي، مؤكدًا أن هذه الاستثمارات قائمة في قطاعات استراتيجية واعدة وأنها تستهدف تعزيز التعاون المثمر بين البلدين.

ومن جانبهم أكد المسئولون الكويتيون مكانة السوق المصرية المهمة كإحدى أهم الأسواق من ناحية العائد على الاستثمار.