أسعار العملات بالبنوك المصرية الأحد 2 نوفمبر 2025

ينشر موقع "يلابيزنس " أسعار العملات بالبنوك المصرية الأحد 2 نوفمبر 2025 ،حيث استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية "فى بداية  التعاملات الصباحية ،ليسجل سعر الريال السعودى  في البنك المركزي نحو 12.57 جنيها للشراء ونحو 12.60 جنيها للبيع.

سعر اليورو اليوم

سجل سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري إلى 54.71 جنيها للشراء و 54.87 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني

وسجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم عند 63.78 جنيها للشراء و63.87 جنيها للبيع.

سعر الفرنك السويسري

بينما استقر سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي إلى 59.92 جنيها للشراء و60.10 جنيها للبيع.

سعر 100 ين ياباني 

وبلغ سعر 100 ين ياباني في المركزي 31.62 جنيها للشراء 31.71 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي نحو 12.57 جنيها للشراء ونحو 12.60 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي

وبلغ سعر الدينار الكويتي 153.81 جنيها للشراء و154.28 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي 12.83 جنيها للشراء ونحو 12.87 جنيها للبيع.

سعر اليوان الصيني اليوم

واخيرا سجل سعر اليوان الصيني اليوم عند 6.62 جنيهات للشراء ونحو 6.64 جنيهات للبيع.

خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة إلى نطاق 3.75% - 4.00%، مشيرا إلى أن مخاطر تراجع التوظيف ارتفعت في الأشهر الأخيرة.

وجاء التصويت لصالح هذا التخفيض بنسبة 10 أصوات مقابل صوتين، حيث فضّل حاكم الفيدرالي ستيفين ميران خفضاً بنصف نقطة مئوية، بينما فضّل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي شميد عدم إجراء أي خفض.

ويعد هذا هو الخفض الثاني لأسعار الفائدة الأمريكية خلال شهرين تواليا، بعد أن أقر البنك خفضا في سبتمبر إلى 4 و4.25%، وفقًا لما ذكرته “العربية.نت”.

وأكد الفيدرالي، أن المؤشرات المتاحة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة معتدلة، وأن مكاسب الوظائف تباطأت هذا العام، بينما ارتفع معدل البطالة قليلاً ولكنه ظل منخفضاً حتى أغسطس. وتتوافق المؤشرات الأحدث مع هذه التطورات.

وبينما تحرك التضخم صعوداً منذ وقت سابق هذا العام ولا يزال مرتفعاً إلى حد ما، أوضحت لجنة السياسة النقدية أنها منتبهة للمخاطر على جانبي تفويضها المزدوج، وحكمت بأن مخاطر تراجع التوظيف قد ارتفعت.

يأتي الاجتماع في غياب أي بيانات تمكن أعضاء "الفيدرالي" من معاينة وضع الاقتصاد الفعلي، مع توقف عمليات جمع الأرقام الرسمية ونشرها بسبب الإغلاق الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك مكتب إحصاءات العمل ومكتب التحليل الاقتصادي، معظم عملياتها بسبب الإغلاق الحكومي.

وصدر مؤشر أسعار المستهلك، الذي كان من المقرر صدوره في 15 أكتوبر، في 24 أكتوبر، بينما تم تأجيل تقرير الوظائف الشهري الحكومي وأرقام مبيعات التجزئة إلى أجل غير مسمى.