وزير المالية : توجيه جزء كبير من حصيلة الصفقات الاستثمارية لخفض الدين الحكومى

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الحكومة ملتزمة بتوجيه جزء كبير من الحصيلة الاستثنائية للصفقات الاستثمارية بشكل مباشر لخفض دين الحكومة، لافتا إلى نجاح الحكومة بالفعل في خفض دين أجهزة الموازنة بنحو 10% من الناتج المحلي خلال عامين ، رغم ارتفاع متوسط مديونية الدول الناشئة بنسبة 7%.

وقال كجوك ، فى رسالة مفتوحة للمستثمرين المحليين والدوليين بعد توقيع الصفقة المصرية القطرية “علم الروم” ، إن مصر تستثمر فى المستقبل بإرادة سياسية قوية ومحفزة للاستثمار ولجعل مصر مركزًا للتصنيع والتصدير، موضحًا أن الدولة تطرح فرصًا كبيرة واستثنائية للاستثمارات التنموية لبناء مجتمعات عمرانية متكاملة وتوفير فرص عمل للشباب.

أشار إلى أن الساحل الشمالي أصبح منطقة جاذبة للاستثمار السياحي والعقاري والخدمى ، بما يحقق عوائد مستدامة للاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أن استثمارات “رأس الحكمة” و “علم الروم” تؤكد أن الاقتصاد المصرى أصبح أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار.

أضاف وزير المالية أن المشروع المصري القطري، يعد نموذجًا للشراكة الاستثمارية طويلة الأجل، ويحقق المنفعة المتبادلة للدولة والمستثمرين، موضحًا أن هناك 3.5 مليار دولار عائدا مباشرا لهذا المشروع يسدد نقدًا قبل نهاية ديسمبر المقبل، وحصة عينية قيمتها 1.8 مليار دولار و15% من صافي الأرباح لهيئة المجتمعات العمرانية، وأن هناك 29.7 مليار دولار تقديرات أولية لحجم الاستثمارت القطرية لتنفيذ المشروع، تعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأشار كجوك، إلى أن مصر تمهد طريق الشراكة الاقتصادية الإقليمية والعربية بجذب استثمارات تنموية ضخمة ومباشرة تحقق عوائد قوية ومستدامة، وأن المستثمرين على المستوى الإقليمي والدولي يرون فرصًا استثمارية جاذبة ومتنوعة وواعدة فى الاقتصاد المصري، موضحًا أن القطاع الخاص أبدى ثقة كبيرة في القدرات الكامنة للاقتصاد المصرى ومناخ الاستثمار مما سمح بعقد صفقات كبرى.

وأكد أن الحكومة تتوسع كل يوم فى دوائر شراكاتنا مع المستثمرين ونعمل بكل جهد لجذب مزيد من التدفقات الاستثمارية لخلق فرص عمل، لافتًا إلى أن القطاع الخاص المحلى والأجنبي يثبت مجددًا قدرته على قيادة النمو والتنمية ويقوم باستثمارات كبرى بالاقتصاد المصري.

أضاف أن حركة الاقتصاد والتنمية وفرص العمل يعد أكبر عائد استثماري يمكن أن تحققه الدولة إضافة للعوائد المباشرة، موضحًا أن إتمام هذه الصفقات الاستثمارية الكبرى واحدة بعد الأخرى خير دليل على أن الاقتصاد المصرى ينطلق على الطريق الصحيح.

وأشار كجوك إلى أن النشاط الاقتصادي القوى يتيح مساحة مالية إضافية لخفض المديونية والإنفاق الإضافي لتوفير خدمات أفضل للمواطنين، مؤكدًا أن الأداء المالى والاقتصادي يتحسن ومؤشراتنا تتجه للأفضل، مع إتمام الصفقات الاستثمارية الكبرى وآخرها الصفقة القطرية.

قال وزير المالية “إننا مستمرون فى تهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة عبر تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية وتخفيف الأعباء عن المستثمرين” ، لافتًا إلى أننا مهتمون جدًا بتعزيز ربحية القطاع الخاص، وضمان الحياد التنافسي وجذب المزيد من الاستثمارات ونقل التكنولوجيا.