أسعار الدولار بالبنوك المصرية الثلاثاء 11 نوفمبر2025

ينشرموقع"يلابيزنس" أسعار الدولار بالبنوك المصرية الثلاثاء 11 نوفمبر2025،حيث أستقرت أسعارالدولار مقابل الجنيه المصرى فى بدايةالتعاملات الصباحية،ليسجل سعر الدولار في البنك المركزي 47.19 جنيه للشراء ونحو 47.33 جنيها للبيع.

أسعار الدولار بالبنوك المصرية

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي 47.19 جنيه للشراء ونحو 47.33 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي عند 47.22 جنيها للشراء ونحو 47.32 جنيها للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي

وبلغ سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي 47.21 جنيه للشراء 47.31 جنيها للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

وسجل سعر الدولار في المصرف المتحد عند 47.20 جنيها للشراء و47.30 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

ووصل سعر الدولار اليوم في بنك مصر عند  47.22 جنيه للشراء و47.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية عند 47.22 جنيه للشراء 47.32 على جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري عند 47.22 جنيه للشراء و47.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وبلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 47.31 جنيه للشراء و47.41 جنيه للبيع.

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 12.1% في أكتوبر 2025 ، مقابل 11.3% خلال سبتمبر السابق عليه.

و قال المركزي ، في بيان له الآن ، إن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده سجل 2% في أكتوبر 2025 ، مقابل 1.3% في أكتوبر 2024 ، و1.5% في سبتمبر 2025.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد كشف ، صباح اليوم ، عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم بالمدن المصرية إلى 12.5% في أكتوبر الماضي مقابل11.7% خلال سبتمبر السابق عليه.

وكان هذا الإرتفاع متوقعا بشكل كبير بعدما رفعت الحكومة المصرية في أكتوبر الماضي أسعار المنتجات البترولية بنسب تراوحت بين 10.5% إلى 12.9%.

يأتي ذلك فيما كشف الجهاز عن تراجع معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 10.1% في أكتوبر الماضي مقابل 10.3% في سبتمبر.

وقال الجهاز ، في تقريره الشهري عن التضخم ، إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 264.3 نقطة في أكتوبر، مسجلاً بذلك ارتفاعاُ قدره 1.3% عن شهر سبتمبر.

وأرجع الجهاز أهم أسباب هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 0.3% ، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 0.2% ، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.9% ، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.2% ، مجموعة الخضروات بنسبة 12.9% ، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 0.1% ، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 0.4% ، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 0.6% ، مجموعة الدخان بنسبة 0.7%.

كما ارتفعت مجموعة الأقمشة بنسبة 1.8% ، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.3% ، مجموعة الأحذية بنسبة 0.9% ، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.7% ، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة 0.3% ، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 0.3% ، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 0.1% ، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة 0.6% ، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 0.2% ، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة 0.3% ، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 0.8% ، مجموعة شراء المركبات بنسبة 0.5% ، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة 0.1% ، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة 0.5% ، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 0.2% ، مجموعة العناية الشخصية بنسبة 0.3% ، مجموعة الأمتعة الشخصية بنسبة 5.5%.

وفي المقابل انخفضت أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.3% ، مجموعة الفاكهة بنسبة 10.6% ،

مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة 1.8% ، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 0.4% ، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة 0.7%.

ويتوقع البنك المركزي المصري انخفاض متوسط المعدل السنوي للتضخم العام إلى 14% العام الجاري و 10.5% في 2026 ، مقابل 28.3% في 2024 ، ليصل لمستهدفه البالغ 7% ± 2% بحلول الربع الرابع من 2026 ، و 5% ± 2% في الربع الرابع من عام 2028، في المتوسط.

وخفضت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ، في أكتوبر الماضي ، أسعار العائد الأساسية لدى المركزي بنسبة 1% ، لتصل لـ 21% للإيداع و 22% للإقراض و 21.5% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية.

وأكدت اللجنة أن هذا القرار يعد مناسبا للحفاظ على سياسة نقدية ترسخ التوقعات وتدعم المسار النزولي للتضخم المتوقع ، لافتة إلى أن توقعات التضخم لا تزال عُرضة لمخاطر صعودية من الجانبين المحلي والعالمي، ومنها تحريك الأسعار المحددة إداريا بما يتجاوز التوقعات وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية.