البنك المركزي المصرى يطرح سندات خزانة بقيمة 25 مليار جنيه لتغطية عجز الموازنة

يطرح البنك المركزي المصري ، نيابة عن وزارة المالية ، اليوم الاثنين 17 نوفمبر2025 ، 3 عطاءات سندات خزانة بقيمة 25 مليار جنيه ، الأول لأجل عامين بقيمة 8 مليارات جنيه ، والثاني لأجل 3 سنوات بقيمة 13 مليارا ، والثالث لأجل 5 سنوات “متغيرة العائد” بقيمة 4 مليارات.

يأتي ذلك في إطار خطة الحكومة لاقتراض 2.524 تريليون جنيه من السوق المحلية خلال الربع الثاني من 2025/ 2026 ، بهدف سداد استحقاقات سابقة لأدوات الدين ، وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

يعقد اجتماع البنك المركزي المنتظر، يوم الخميس الموافق 20 نوفمبر، ويعد الاجتماع المنتظر هو سابع اجتماعات لجنة السياسة النقدية للعام الجاري، وذلك في ظل التغيرات المتلاحقة للمؤشرات المالية. 

كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها المنعقد خلال شهر أكتوبر خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 21.00% و22.00% و21.50%، على الترتيب.

وتتضمن الخطة ، التي نشرتها وزارة المالية على موقعها الإلكتروني ، طرح 105 عطاءات لأدوات الدين بقيمة 2.524 تريليون جنيه خلال الفترة من أكتوبر الماضي لنهاية ديسمبر المقبل.

ويطرح البنك المركزي المصري ، الذي يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة ، خلال هذه الفترة ، 52 عطاء أذون خزانة بقيمة 2.042 تريليون جنيه و 48 عطاء سندات بقيمة 462 مليار جنيه بجانب 5 عطاءات صكوك بقيمة 20 مليارا.

وشهد شهر أكتوبر الماضي طرح عطاءات بقيمة 845 مليار جنيه ، فيما يشهد شهر نوفمبر الجاري طرح عطاءات بقيمة 687 مليار جنيه ، بجانب عطاءات بقيمة 992 مليار جنيه فى شهر ديسمبر المقبل.

وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.

ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” في السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.

وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.

يذكر أنه يتم طرح أدوات الدين المحلية من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” في السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.