بدء مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن تفاصيل المرحلة الأولى

بدأ منذ قليل مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات بمقر الهيئة، للإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب وما تم فيها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة إحاطة الرأي العام بمجريات العملية الانتخابية بكل شفافية.

وخلال المؤتمر، تستعرض الهيئة ما تم اتخاذه من إجراءات تنظيمية وأمنية لضمان سير العملية الانتخابية، إضافة إلى رصد حجم المشاركة فى مختلف اللجان، وبيان أعداد المرشحين، وما تم تلقيه من شكاوى خلال أيام التصويت وآليات البت فيها.

كما يستعرض مسؤولو الهيئة النتائج الأولية للمرحلة الأولى، والخطوات المقبلة المتعلقة بالطعون الانتخابية وجداول المواعيد الزمنية حتى إعلان النتائج النهائية رسميًا.

ويأتى هذا المؤتمر فى إطار حرص الهيئة الوطنية للانتخابات على توضيح جميع التفاصيل للرأى العام، وتعزيز الثقة فى نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها.

وأكد عدد من المراقبين والسياسيين أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن انتخابات مجلس النواب تشكل إطارًا واضحًا لحماية إرادة الناخبين وضمان أعلى معايير النزاهة والشفافية، معتبرين أن هذه الخطوة الحاسمة تعكس حرص الدولة على صون الديمقراطية وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسساتها. 
مشيرين إلى أن الرسائل الرئاسية تضع الهيئة الوطنية للانتخابات في قلب المشهد، موكّلة إليها مهمة التدقيق الكامل في الطعون والنتائج، مع إمكانية إعادة الانتخابات جزئيًا أو كليًا عند الضرورة، بما يحفظ حقوق المواطنين ويؤكد التزام الدولة بالحياد والمصداقية.
وشدد السياسيون على أن الرقابة الشاملة على الدعاية الانتخابية وفتح كشوف الأصوات أمام المراقبين خطوة أساسية لتعزيز الشفافية، مؤكدين أن أي تجاوزات لن تمر، وأن إرادة الشعب هي المعيار الأعلى، ما يجعل هذه التوجيهات رسالة قوية لكل الأطراف بأن الانتخابات القادمة ستعكس الإرادة الحقيقية للمصريين بكل وضوح
وفي هذا السياق أعرب النائب محمد إبراهيم موسى عن تأييده الكامل لهذه التوجيهات، مشيرًا إلى أنها تعكس التزام الدولة بحماية إرادة الناخبين وضمان تمثيل حقيقي للمواطنين، مؤكدًا قدرة الهيئة الوطنية على متابعة كل مرحلة انتخابية بدقة وشفافية.

ومن جهته، شدد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب “المصريين”، على أن رسائل الرئيس تعكس وضوحًا ومسؤولية في تأكيد حرص الدولة على صون الإرادة الشعبية، وترسيخ قواعد النزاهة والشفافية، مؤكدًا أن الدولة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأن أي قرار باتخاذ إجراءات تصحيحية سيكون في إطار القانون وبما يحقق العدل.

وأوضح النائب كريم طلعت السادات أن توجيهات الرئيس تشكل إطارًا واضحًا للشفافية، مؤكدًا دور الهيئة الوطنية في فحص الطعون ومراجعة كشوف فرز الأصوات، مع إمكانية إعادة الانتخابات جزئيًا أو كليًا عند الضرورة، بما يضمن تمثيل المواطنين بدقة ويعزز الديمقراطية.

كما شدد على أهمية الرقابة على الدعاية الانتخابية وفتح الباب أمام المراقبين لتعزيز الثقة في النتائج.

وأشاد النائب ميشيل الجمل بالبيان الرئاسي، واصفًا إياه بأنه رسالة حاسمة لترسيخ دولة القانون، وضمان أن النتائج تعكس الإرادة الحقيقية للمواطنين، مؤكدًا التزام الدولة بمكافحة أي تجاوزات قد تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية.