قبل حسم أسعار الفائدة .. أسعار الدولار بالبنوك المصرية الخميس 20 نوفمبر2025

ينشر موقع "يلابيزنس" أسعار الدولار بالبنوك المصرية الخميس 20 نوفمبر2025 ،فى بدايةالتعاملات الصباحية، وقبل صدورقرار لجنةالسياسةالنقديةالخاص بأسعار الفائدةعلى الجنيه مقابل الدولار حيث استقرت أسعار الدولار فى البنوك  المصرية ليسجل في البنك المركزي 47.32 جنيه للشراء ونحو 47.46 جنيها للبيع.

أسعار الدولار بالبنوك المصرية

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي 47.32 جنيه للشراء ونحو 47.46 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي عند 47.34 جنيها للشراء ونحو 47.44 جنيها للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي

وبلغ سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي 47.34 جنيه للشراء 47.44 جنيها للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

وسجل سعر الدولار في المصرف المتحد عند 47.34 جنيها للشراء و47.44 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

ووصل سعر الدولار اليوم في بنك مصر عند  47.34 جنيه للشراء و47.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية عند 47.34 جنيه للشراء 47.44 على جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري عند 47.34 جنيه للشراء و47.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وبلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 47.37 جنيه للشراء و47.47 جنيه للبيع.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،مؤخرا ، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية ، لمناقشة عددٍ من الموضوعات والملفات المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسئولي الوزارات والبنك المركزي المصري.

وقال محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول آخر التطورات الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لافتاً إلى أنه تمت الإشارة في هذا السياق إلى إعلان صندوق النقد الدولي أن بعثة الصندوق ستزور مصر في أول ديسمبر المقبل لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة.

وأوضح الحمصاني أن اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية استعرض أبرز الإصلاحات الاقتصادية التي تمت على مدار الفترة الماضية، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن الحكومة تمكنت من تحقيق مؤشرات أداء اقتصادي جيد للغاية، لاسيما على صعيد معدل التضخم الذي يشهد مسارًا نزوليًا ملحوظًا، فضلًا عن جهود خفض الدين وتطورات السياسة الضريبية، والنتائج الإيجابية لزيادة الإيرادات الضريبية.

وأضاف أن الاجتماع استعرض أيضًا عددًا من الإصلاحات الاقتصادية التي تمت على مدار الشهور الماضية، ومن بينها التخارج من بعض القطاعات الاقتصادية، وتحسين إدارة الدين العام، وتعزيز الشفافية المالية.

وأوضح المتحدث الرسمي أنه تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أنه من المتوقع حدوث تراجع أكبر لمعدل التضخم خلال شهر ديسمبر المقبل ، في ظل الاستقرار النسبي للأوضاع الإقليمية، وفي سياق متصل، تم التأكيد على التزام الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي في الحفاظ على سياسة سعر الصرف المرن.

أضاف أن الاجتماع استعرض أيضا الإصلاحات التي تمت في إطار برنامج صندوق الصلابة والمرونة، خاصةً ما يتعلق بالتعامل مع آثار التغيرات المناخية، وكيفية التخفيف من آثارها، واتصالاً بذلك استعرضت الدكتورة رانيا المشاط ما تم من إجراءات للتوسع في مشروعات برنامج “نوفي”.

وأضاف: تناول الاجتماع كذلك جهود الإصلاحات الهيكلية الشاملة لمختلف القطاعات (الاقتصادية – الاجتماعية – القطاعية)، فضلاً عن جهود ربط الإصلاحات الهيكلية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

وأشار الحمصاني في هذا الصدد إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي تمت أو جار تنفيذها في هذا الإطار تضمنت العديد من الإجراءات المتعلقة بالنواحي القانونية والتشريعية، وكذا ما يتعلق باستراتيجيات وخطط العمل، ورفع الكفاءة المؤسسية والتشغيلية، وإتاحة المزيد من الإجراءات التنظيمية، التي تسهم في تيسير وتسهيل الأعمال، هذا إلى جانب ما يتعلق بما تم إقراره من العديد من الحوافز والتيسيرات التي ساهمت في جذب المزيد من الاستثمارات للعديد من القطاعات الواعدة وعلى رأسها قطاعات الصناعة والطاقة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم خلال الاجتماع استعراض نتائج الأداء المالي الفعلي للفترة من يوليو إلى سبتمبر للعام المالي 2025/2026، مشيراً في هذا الصدد، إلى أن هذه الفترة شهدت تحقيق أعلى قيمة فائض أولي، تصل إلى نحو 179 مليار جنيه مقارنة بفائض أولى قدره 90 مليار جنيه لنفس الفترة من العام المالي السابق.

وأضاف الحمصاني أن الاجتماع شهد الإشارة إلى وجود تحسن ملحوظ في الإيرادات الضريبية بفضل تسهيل الإجراءات عبر ميكنة النظم الضريبية وتطور نظم الإدارة الضريبية.

وأوضح أحمد كجوك، أن الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2025/2026، شهدت زيادة في المخصصات الموجهة لقطاعات الصحة والتعليم ، وفي الوقت نفسه نمت المخصصات الموجهة لبرامج الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.