البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 80 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة العامة

يطرح البنك المركزي المصري ، نيابة عن وزارة المالية ، اليوم الخميس 20 نوفمبر2025 ، عطاءي أذون خزانة بقيمة 80 مليار جنيه ، بواقع عطاء بقيمة 30 مليار جنيه لأجل 182 يوما والثاني بقيمة 50 مليارا لمدة 374 يوما.

يأتي ذلك في إطار خطة الحكومة لاقتراض 2.524 تريليون جنيه من السوق المحلية خلال الربع الثاني من 2025/2026 ، بهدف سداد استحقاقات سابقة لأدوات الدين ، وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

وتتضمن الخطة ، التي نشرتها وزارة المالية على موقعها الإلكتروني ، طرح 105 عطاءات لأدوات الدين بقيمة 2.524 تريليون جنيه خلال الفترة من أكتوبر الماضي لنهاية ديسمبر المقبل.

ويطرح البنك المركزي المصري ، الذي يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة ، خلال هذه الفترة ، 52 عطاء أذون خزانة بقيمة 2.042 تريليون جنيه و 48 عطاء سندات بقيمة 462 مليار جنيه بجانب 5 عطاءات صكوك بقيمة 20 مليارا.

وشهد شهر أكتوبر الماضي طرح عطاءات بقيمة 845 مليار جنيه ، فيما يشهد شهر نوفمبر الجاري طرح عطاءات بقيمة 687 مليار جنيه ، بجانب عطاءات بقيمة 992 مليار جنيه فى شهر ديسمبر المقبل.

وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.

ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” في السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.

وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.

يذكر أنه يتم طرح أدوات الدين المحلية من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” في السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.

وتعقدلجنةالسياسةالنقديةاليوم اجتماعها لحسم أسعار الفائدةعلى الجنيه مقابل الدولار ، وتعد أسعار العائد الأساسية لدى المركزي المؤشر الرئيسي لاتجاه فائدة الجنيه في الأجل القصير.

وكانت اللجنة قد خفضت أسعار العائد الأساسية لدى المركزي بنسبة 1% في 2 أكتوبر الماضي ، لتصل لـ 21% للإيداع و 22% للإقراض و 21.5% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية.

وأكدت اللجنة أن هذا القرار يعد مناسبا للحفاظ على سياسة نقدية ترسخ التوقعات وتدعم المسار النزولي للتضخم المتوقع ، لافتة إلى أن توقعات التضخم لا تزال عُرضة لمخاطر صعودية من الجانبين المحلي والعالمي، ومنها تحريك الأسعار المحددة إداريا بما يتجاوز التوقعات وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية.

وكشف البنك المركزي ، في وقت سابق من الشهر الجاري ، عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 12.1% في أكتوبر 2025 ، مقابل 11.3% خلال سبتمبر السابق عليه.

وقال المركزي إن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده سجل 2% في أكتوبر 2025 ، مقابل 1.3% في أكتوبر 2024 ، و1.5% في سبتمبر 2025.

كما كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم بالمدن المصرية إلى 12.5% في أكتوبر الماضي مقابل11.7% خلال سبتمبر السابق عليه.

وكان هذا الإرتفاع متوقعا بشكل كبير بعدما رفعت الحكومة المصرية في أكتوبر الماضي أسعار المنتجات البترولية بنسب تراوحت بين 10.5% إلى 12.9%.

يأتي ذلك فيما كشف الجهاز عن تراجع معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 10.1% في أكتوبر الماضي مقابل 10.3% في سبتمبر.

وقال الجهاز ، في تقريره الشهري عن التضخم ، إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 264.3 نقطة في أكتوبر، مسجلاً بذلك ارتفاعاُ قدره 1.3% عن شهر سبتمبر.