اليوم الثاني من Good COP 2.0 يشهد نقاشات حول الشفافية والنزاهة العلمية بمؤتمر جنيف COP11

شهد اليوم الثاني من فعاليات مؤتمر Good COP 2.0 المقام على هامش مؤتمر الأطراف COP11 في جنيف والذي يناقش مكافحة التدخين، بتنظيم من تحالف حماية دافعي الضرائب Taxpayers Protection Alliance، مجموعة واسعة من الجلسات التي تناولت قضايا الشفافية والنزاهة العلمية والتحديات المرتبطة بسياسات الحد من المخاطر. وبرز خلال النقاشات موقف عدد من الوفود الوطنية، مثل نيوزيلندا وصربيا، التي طالبت بتبنّي سياسات أكثر مرونة قائمة على البيانات العلمية، مع توجيه انتقادات لغياب الشفافية وتنامي النهج الإيديولوجي داخل بعض المؤسسات الصحية.

وجاءت هذه المواقف متسقة مع تحذيرات عدد من الخبراء الدوليين ومسؤولين من مؤسسات صحية ورقابية، إذ أكد بروفيسور الصحة العامة ديفيد ر. ويليامز أن «إتاحة منتجات تقلل المخاطر لا تُحسّن حياة الأفراد فقط، بل تخفف أيضًا من عبء تكاليف الرعاية الصحية على دافعي الضرائب»، بينما انتقد مارتن كاليب، زميل دولي سابق في مركز حماية دافعي الضرائب، ما وصفه بـ«استبعاد الأدلة وتكديس الأصوات المؤيدة للحظر داخل أعمال COP11 ".كما أشارت الخبيرة ليزا كاتسيشفيلي إلى أن «تحوّل المؤسسات الصحية نحو نهج إيديولوجي يقوّض الثقة العامة، لأن المستهلكين ليسوا عاجزين عن اتخاذ قراراتهم".

وفي إطار فعاليات اليوم نفسه، عُقدت جلسة بعنوان «المعركة حول العلم: تأثير المعلومات المغلوطة على مستقبل الحد من مخاطر التبغ»، شارك فيها خبراء في الصحة العامة واستراتيجيات الحد من المخاطر. وركّز النقاش على أثر المعلومات المضللة على صياغة السياسات، وأهمية الاعتماد على الأدلة العلمية، مع استعراض أساليب مواجهة الدراسات غير الموثوقة والفجوة بين العلم والسياسات المتشددة داخل اتفاقية مكافحة التبغ، مما يبرز الحاجة إلى إصلاحات لضمان اتخاذ قرارات أكثر واقعية وفعّالية.

وأشار الخبراء خلال الجلسة إلى ضرورة التعامل بجدية مع التحديات العالمية المرتبطة بمخاطر صناعة التبغ وتأثيرها على الصحة العامة، مؤكدين أن السياسات الفعالة يجب أن تقوم على الأدلة العلمية بدلًا من الخوف أو الضغوط السياسية. وشدّدوا على أهمية إصلاح وتقوية المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، لضمان قدرتها على مواجهة النفوذ المتصاعد لصناعة التبغ ودعم قرارات أكثر شفافية.

وفي هذا السياق، قال د. مارك تيندال، خبير عالمي ومدير طبي سابق في مركز مكافحة الأمراض بكولومبيا البريطانية، إن فكرة القضاء الكامل على النيكوتين «غير واقعية»، مؤكدًا أن تجاهل البدائل منخفضة المخاطر يحرم المدخنين البالغين من خيارات يمكن أن تنقذ حياتهم. وأضاف أن «الامتناع التام» لم ينجح مع المخدرات أو فيروس نقص المناعة، ولن ينجح مع التدخين، مشددًا على أن استراتيجية الحد من المخاطر هي النهج العملي لحماية من لا يستطيعون الإقلاع تمامًا.

وبدوره، أوضح د. روبرتو سوسمان، عالِم فيزياء وباحث في جامعة المكسيك الوطنية، أن إنكار انخفاض انبعاثات السجائر الإلكترونية مقارنة بدخان السجائر يمثل «علمًا زائفًا»، مشيرًا إلى أن البيانات المخبرية «لا يمكن تحريفها». وأضاف أن مراجعته لـ48 دراسة كشفت عن أخطاء منهجية جسيمة في كل الأبحاث التي ادعت مستويات خطيرة من المعادن أو الفورمالديهايد.

ومن جانبه، أكد د. كونستانتينوس فارسالينوس، طبيب قلب وباحث دولي في الحد من مخاطر التبغ، أن نهج الحد من المخاطر الذي نجح في سويسرا مع المخدرات يمكن تطبيقه على التدخين بالمنطق نفسه، محذرًا من أن الدول التي تحظر منتجات الحد من المخاطر "لا تحقق أي انخفاض فعلي في معدلات التدخين".

وتم خلال الجلسة استعراض أبرز الأدلة العالمية على فعالية حلول استراتيجية الحد من المخاطر، حيث أظهرت التجارب أن السجائر الإلكترونية ومنتجات التسخين دون احتراق خفّضت معدلات التدخين بشكل كبير في اليابان ونيوزيلندا والسويد. وفي المقابل، أظهرت دول الحظر مثل الهند وسنغافورة وتايلاند انفجار السوق السوداء وانتشار منتجات ملوّثة.

وتأتي هذه الجلسة ضمن الفعاليات المقامة على هامش COP11في الفترة من 17 إلى 21 نوفمبر 2025، الذي يُعد أحد أبرز المحافل الدولية لمناقشة سياسات مكافحة التبغ وتقليل مخاطره الصحية والاجتماعية، ولتكون منصة لمراجعة قدرة اتفاقية مكافحة التبغ الإطارية (FCTC) على التكيف مع التغيرات الصحية والاجتماعية وضمان حماية الصحة العامة.