أسعار الدولار بالبنوك اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025

ينشر موقع " يلابيزنس" أسعار الدولار بالبنوك  اليوم الجمعة 21 نوفمبر  2025 ،حيث استقرت أسعار الدولار مقابل الجنييه المصرى فى بداية التعاملات الصباحية،ليسجل سعر الدولار في البنك المركزي 47.38 جنيه للشراء ونحو 47.52 جنيها للبيع.

أسعار الدولار بالبنوك  اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي 47.38 جنيه للشراء ونحو 47.52 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي عند 47.42 جنيها للشراء ونحو 47.52 جنيها للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي

وبلغ سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي 47.40 جنيه للشراء 47.50 جنيها للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

وسجل سعر الدولار في المصرف المتحد عند 47.40 جنيها للشراء و47.50 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

ووصل سعر الدولار اليوم في بنك مصر عند  47.40 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية عند 47.40 جنيه للشراء 47.50 على جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري عند 47.40 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وبلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 47.38 جنيه للشراء و47.48 جنيه للبيع.

أصدر البنك المركزي المصري بيانا مساء اليوم ، الخميس، قدم فيه تفسيرا لقرار تثبيت الفائدة.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ، في اجتماعها ، اليوم ، تثبيت أسعار العائد الأساسية لدى المركزي ، والتي تعد المؤشر الرئيسي لاتجاه فائدة الجنيه في الأجل القصير ، عند 21% للإيداع و 22% للإقراض و 21.5% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية.

وكان هذا القرار متوقع على نطاق واسع من جانب الخبراء وبنوك الاستثمار.

وقالت لجنة السياسة النقديـة ، في بيانها المصاحب لهذا القرار إنه يأتي انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

أوضحت اللجنة أنه على المستوى العالمي تفيد المؤشرات باستمرار تعافي النمو الاقتصادي، وإن كانت التوقعات لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية واستمرار التوترات الجيوسياسية.

أشارات إلى أنه إزاء هذه الأوضاع فقد التزمت البنوك المركزية في كل من الأسواق المتقدمة والناشئة بنهج حذر في تيسير سياساتها النقدية.

تابعت : وبالنسبة لأسواق السلع الأساسية فقد ظلت أسعار النفط مستقرة بشكل عام ، بينما شهدت أسعار العديد من المنتجات الزراعية تراجعا.

لفتت اللجنة إلى أنه مع ذلك لا تزال هناك مخاطر صعودية تحيط بمسار التضخم، لا سيما من الاضطرابات المحتملة في سلاسل التوريد.

وفيما يتعلق بالجانب المحلي، قالت لجنة السياسة النقدية إن تقديرات المركزي تشير إلى ارتفاع طفيف في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ليسجل 5.2% في الربع الثالث من 2025 ، مقابل 5.0% في الربع الثاني ، لافتة إلى أن هذا هذا الارتفاع جاء مدفوعا بالنمو الملحوظ في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والتجارة، والسياحة.

تابعت : وعليه، تشير التقديرات إلى مواصلة الناتج الاقتراب من طاقته القصوى والتي من المتوقع الوصول إليها بحلول نهاية السنة المالية 2025/2026.

وأوضحت اللجنة أنه بالنسبة لسوق العمل ، فقد سجل معدل البطالة 6.4% في الربع الثالث من عام 2025 مقابل 6.1% في الربع السابق.

وفيما يتعلق بتطورات التضخم، أشارت لجنة السياسة النقدية إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام سجل 12.5% في أكتوبر 2025 مقابل 11.7% في سبتمبر السابق عليه ، وبالمثل ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 12.1% في أكتوبر ، مقابل 11.3% في سبتمبر ، لافتة إلى أنه بالنسبة للتطورات الشهرية للتضخم، فقد جاءت مخالفة لأنماطها الموسمية المعتادة نتيجة لارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، وخاصة الخدمات، الأمر الذي حد من تأثير التباطؤ في تضخم أسعار السلع الغذائية.

لفتت اللجنة إلى أنه إزاء هذه المستجدات، من الضروري أن تشهد تطورات التضخم الشهرية مزيدا من التراجع للوصول بمعدل التضخم إلى مستهدف المركزي ، متوقعة أن يرتفع المعدل السنوي للتضخم العام في أواخر الربع الرابع من عام 2025 ، انعكاسا لأثر زيادة أسعار الطاقة ، قبل أن يعاود انخفاضه في النصف الثاني من عام 2026 ، مقتربا من مستهدف البنك المركزي المصري.

تابعت : ومع ذلك، لا تزال توقعات التضخم عُرضة لمخاطر صعودية عالمية ومحلية، بما في ذلك احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية، والثبات النسبي لتضخم أسعار الخدمات، وتجاوز آثار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات.

أكدت أن هذه المخاطر تقتضي متابعة دقيقة لتطورات التضخم وأثرها على مساره خلال الأفق الزمني للتوقعات، كما تستلزم اتباع نهج حذر تجاه دورة التيسير النقدي.

أشارت اللجنة إلى أنها ارتأت اتباع نهج الانتظار والترقب بإبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير، وهو ما يعد ملائما للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها احتواء الضغوط التضخمية وترسيخ التوقعات واستعادة المسار النزولي للتضخم.

أكدت أنها ستواصل تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لديها لتحقيق استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% ± 2% في الربع الرابع من عام 2026، في المتوسط.