أسعار العملات بالبنوك المصرية اليوم الجمعة21نوفمبر 2025

ينشر موقع "يلابيزنس"  أسعار العملات بالبنوك  المصرية اليوم الجمعة21نوفمبر 2025 ،حيث استقرت أسعارالعملات "العربيةوالأجنبية"فى بداية التعاملات الصباحية،ليسجل سعر صرف الريال السعودى في البنك المركزي نحو 12.63 جنيها للشراء ونحو 12.67 جنيها للبيع.

أسعار العملات بالبنوك  المصرية اليوم

سعر اليورو اليوم

سجل سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري إلى 54.54 جنيها للشراء و 54.71 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني

وسجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم عند 61.89 جنيها للشراء و62.09 جنيها للبيع.

سعر الفرنك السويسري

بينما استقر سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي إلى 58.67 جنيها للشراء و58.87 جنيها للبيع.

سعر 100 ين ياباني

وبلغ سعر 100 ين ياباني في المركزي 30.07 جنيها للشراء 30.16 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي نحو 12.63 جنيها للشراء ونحو 12.67 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي

وبلغ سعر الدينار الكويتي 154.11 جنيها للشراء و154.60 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي 12.90 جنيها للشراء ونحو 12.94 جنيها للبيع.

سعر اليوان الصيني اليوم

واخيرا سجل سعر اليوان الصيني اليوم عند 6.66 جنيهات للشراء ونحو 6.68 جنيهات للبيع.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ، في اجتماعها ، أمس  تثبيت أسعار العائد الأساسية لدى المركزي ، والتي تعد المؤشر الرئيسي لاتجاه فائدة الجنيه في الأجل القصير ، عند 21% للإيداع و 22% للإقراض و 21.5% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية.

وكان هذا القرار متوقع على نطاق واسع من جانب الخبراء وبنوك الاستثمار.

وقالت لجنة السياسة النقديـة ، في بيانها المصاحب لهذا القرار إنه يأتي انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

أوضحت اللجنة أنه على المستوى العالمي تفيد المؤشرات باستمرار تعافي النمو الاقتصادي، وإن كانت التوقعات لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية واستمرار التوترات الجيوسياسية.

أشارات إلى أنه إزاء هذه الأوضاع فقد التزمت البنوك المركزية في كل من الأسواق المتقدمة والناشئة بنهج حذر في تيسير سياساتها النقدية.

تابعت : وبالنسبة لأسواق السلع الأساسية فقد ظلت أسعار النفط مستقرة بشكل عام ، بينما شهدت أسعار العديد من المنتجات الزراعية تراجعا.

لفتت اللجنة إلى أنه مع ذلك لا تزال هناك مخاطر صعودية تحيط بمسار التضخم، لا سيما من الاضطرابات المحتملة في سلاسل التوريد.

وفيما يتعلق بالجانب المحلي، قالت لجنة السياسة النقدية إن تقديرات المركزي تشير إلى ارتفاع طفيف في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ليسجل 5.2% في الربع الثالث من 2025 ، مقابل 5.0% في الربع الثاني ، لافتة إلى أن هذا هذا الارتفاع جاء مدفوعا بالنمو الملحوظ في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والتجارة، والسياحة.

تابعت : وعليه، تشير التقديرات إلى مواصلة الناتج الاقتراب من طاقته القصوى والتي من المتوقع الوصول إليها بحلول نهاية السنة المالية 2025/2026.

وأوضحت اللجنة أنه بالنسبة لسوق العمل ، فقد سجل معدل البطالة 6.4% في الربع الثالث من عام 2025 مقابل 6.1% في الربع السابق.

وفيما يتعلق بتطورات التضخم، أشارت لجنة السياسة النقدية إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام سجل 12.5% في أكتوبر 2025 مقابل 11.7% في سبتمبر السابق عليه ، وبالمثل ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 12.1% في أكتوبر ، مقابل 11.3% في سبتمبر ، لافتة إلى أنه بالنسبة للتطورات الشهرية للتضخم، فقد جاءت مخالفة لأنماطها الموسمية المعتادة نتيجة لارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، وخاصة الخدمات، الأمر الذي حد من تأثير التباطؤ في تضخم أسعار السلع الغذائية.

لفتت اللجنة إلى أنه إزاء هذه المستجدات، من الضروري أن تشهد تطورات التضخم الشهرية مزيدا من التراجع للوصول بمعدل التضخم إلى مستهدف المركزي ، متوقعة أن يرتفع المعدل السنوي للتضخم العام في أواخر الربع الرابع من عام 2025 ، انعكاسا لأثر زيادة أسعار الطاقة ، قبل أن يعاود انخفاضه في النصف الثاني من عام 2026 ، مقتربا من مستهدف البنك المركزي المصري.

تابعت : ومع ذلك، لا تزال توقعات التضخم عُرضة لمخاطر صعودية عالمية ومحلية، بما في ذلك احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية، والثبات النسبي لتضخم أسعار الخدمات، وتجاوز آثار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات.

أكدت أن هذه المخاطر تقتضي متابعة دقيقة لتطورات التضخم وأثرها على مساره خلال الأفق الزمني للتوقعات، كما تستلزم اتباع نهج حذر تجاه دورة التيسير النقدي.

أشارت اللجنة إلى أنها ارتأت اتباع نهج الانتظار والترقب بإبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير، وهو ما يعد ملائما للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها احتواء الضغوط التضخمية وترسيخ التوقعات واستعادة المسار النزولي للتضخم.

أكدت أنها ستواصل تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لديها لتحقيق استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% ± 2% في الربع الرابع من عام 2026، في المتوسط.