إيهاب المصري : تبادل المعلومات بالقطاع المالي يجب أن يستند لأساس قانوني واضح

أكد إيهاب المصري رئيس الإلتزام المصرفي والحوكمة المؤسسية التنفيذي بالبنك الأهلي المصري تبادل المعلومات بالقطاع المالي يجب أن يستند لأساس قانوني واضح.

وقال المصري ، خلال مشاركته بالمنتدى السنوي لمدراء الإلتزام في المصارف العربية 2025 ، إن أية مشاركة للبيانات لا بد أن تكون مصرّحًا بها، مع الإلتزام الكامل بحماية السرية المصرفية والبيانات الحساسة.

أشار إلى أنه لضمان تبادل آمن وفعّال للمعلومات، يجب تحديد نوعية البيانات، والجهات المشاركة، والتوقيت المناسب للتبادل، إضافة إلى وضع آليات تكنولوجية قوية لتأمين العملية.

وأكد أنه لا يمكن أن يتم تبادل المعلومات بشكل فردي أو عشوائي ، فالأساس هو وجود إطار مؤسسي ناضج يضمن الانضباط الحوكمة والإنسيابية في التعامل مع البيانات.

ولفت المصري إلى أن تبادل المعلومات ليس خطوة إجرائية فحسب، بل هو ركيزة أساسية لمواجهة المخاطر، ودعم الالتزام، وتعزيز حماية المؤسسات من الجرائم المالية ، مؤكدا أن الجهات الرقابية تمتلك رؤية شاملة للمخاطر على مستوى القطاع ، كما أن مشاركة البنوك للمعلومات معها تساعد في كشف الأنماط، ورفع مستوى التقييم الاستراتيجي للمخاطر.

تابع : أنه مع حجم البيانات المتزايد وتعقيدها، أصبحت التكنولوجيا ضرورة لا غنى عنها لضمان تبادل المعلومات بكفاءة، سواء على مستوى الأمان أو السرعة أو دقة التحليل ، موضحا أن مشاركة الأنماط والسيناريوهات الواقعية بين البنوك تساعد على منع تكرار الأخطاء، ورفع الوعي، وبناء ثقافة التزام أقوى داخل المؤسسات المالية.