المركزي: ارتفاع الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية بالبنوك لـ 9.264 تريليون جنيه

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك العاملة في السوق المحلية إلى 9.264 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 9.157 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر السابق عليه.

ووفقًا لتقرير البنك المركزي، وصل حجم الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية إلى 2.250 تريليون جنيه مقابل 2.219 تريليون جنيه.

واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 101.729 مليار جنيه من تلك الودائع والقطاع الخاص على 1.193 تريليون جنيه، والقطاع العائلي على 954.994 مليار جنيه بنهاية أكتوبر.

وبلغ حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية نحو 7.014 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 6.938 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.

واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 64.013 مليار جنيه من تلك الودائع بنهاية أكتوبر، والقطاع الخاص على 371.116 مليار جنيه، والقطاع العائلي على 6.579 تريليون جنيه.

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى 22.656 مليار دولار ، بما يعادل 1.070 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2025، مقابل 20.783 مليار دولار ، بما يعادل نحو 996.148 مليار جنيه بنهاية سبتمبر السابق عليه.

وبحسب تقرير  صادر عن المركزي ، فقد بلغ إجمالي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي ، المركزى والبنوك معا ، ما يعادل 4.366 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر ، مقابل ما يعادل 4.318 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر  ، فيما سجلت الإلتزامات ما يعادل 3.295 تريليون جنيه، مقابل ما يعادل 3.322 تريليون جنيه.

يذكر أن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي يعبر عن حجم ما يمتلكه البنك المركزي والبنوك من أصول بالعملة الأجنبية ، مثل الودائع والأوراق المالية ، مخصومًا منه الالتزامات بالنقد الأجنبي.

ويشير تسجيل صافي الأصول الأجنبية معدلات إيجابية إلى امتلاك البنوك فائضا من النقد الأجنبي يفوق التزاماتها، أما في حالة وصوله إلى قيمة سالبة فيعني أن التزامات البنوك بالنقد الأجنبي تفوق ما تملكه منه.

وكان صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري قد تحول إلى السالب في فبراير 2022 ، بسبب أزمة نقص النقد الأجنبي بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا وموجة التضخم العالمي، ، واستمر في هذه المنطقة حتى تحول للمنطقة الموجبة لأول مرة في مايو 2024 بعد تنفيذ صفقة رأس الحكمة.

ومن جانبه أرجع محمد عبدالعال الخبير المصرفي المعروف أسباب الطفرة في صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري إلى زيادة التدفقات من النقد الأجنبي، خاصة من تحويلات العاملين بالخارج والصادرات والسياحة.

أكد عبدالعال أهمية استمرار نمو صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، لمنح الثقة والاستقرار والصلابة للبنوك في قدرتها على سداد التزاماتها المحلية والدولية، وتلبية احتياجات العملاء من المؤسسات والشركات المستوردة أو الأفراد ، لافتا إلى أن استمرار تدفق النقد الأجنبي للبلاد يعزز من نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أدوات الدين الحكومية، وكذلك استمرار تحسن سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار.