الخطيب : مصر تستهدف رفع التبادل التجاري بين دول مجموعة الـ “D-8” لـ 500 مليار دولار

أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية التزام مصر بإتمام إجراءات التصديق على اتفاق التفضيل التجاري بين الدول الأعضاء بمجموعة الدول الثماني النامية “D‑8” قريبًا وإخطار الأمانة العامة فور الإنتهاء من ذلك ، مؤكدًا أهمية إطلاق مجموعة عمل اتفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة CEPA، وتوسيع مسارات الاتفاقية، ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة، بهدف رفع التجارة البينية بين الدول الأعضاء إلى 500 مليار دولار بحلول 2030 وفق خارطة الطريق المحدددة.

ولفت الخطيب إلى أن مصر عملت على ضمان أن تصبح اتفاقية التجارة التفضيلية بين دول الـ D‑8 منصة حيوية وفعالة للتعاون الاقتصادي، مع التركيز على التفعيل الكامل للاتفاق، وتنفيذ استراتيجية تيسير التجارة، بما في ذلك الاتفاق على جدول زمني ملزم وتشغيل لجنة تسوية المنازعات.

جاء ذلك خلال رئاسة وزير الاستثمار لاجتماعات الدورة الرابعة لمجلس وزراء التجارة بمجموعة الدول الثماني النامية D‑8 والذي عقد بالقاهرة، بحضور وزراء التجارة بالدول الأعضاء ، والأمين العام لمنظمة الدول الثماني النامية، ووفود الدول الأعضاء.

وأكد الخطيب في كلمته اعتزازه الكبير باستضافة مصر لهذا الاجتماع الوزاري المهم ، مؤكدًا أن انعقاد هذا المجلس يعكس التزام الدول الأعضاء بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري ، واستكشاف الفرص الجديدة للتنمية والاستثمار ، بما يحقق الازدهار لشعوب المنطقة.

وأشار إلى أهمية تكاتف الدول الأعضاء لمواجهة التحولات العالمية في التجارة الدولية وسلاسل القيمة، مؤكدًا ان هذه التغيرات تتطلب سياسات أكثر مرونة لتعزيز التكامل التجاري والنمو المستدام بين مجموعة الدول الثماني النامية.

وأشاد وزير الاستثمار بتنوع الدول الثماني النامية في التراث والثقافة وثراء مواردها، مشيرًا إلى أن الاتحاد تحت مظلة المنظمة يوفر فرصة متميزة لاستثمار الإمكانات الجماعية، وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار، وتحسين مستوى المعيشة بالدول الأعضاء.

كما أوضح الخطيب أن حجم التجارة البينية بين مجموعة الدول الثماني النامية بلغ نحو 150 مليار دولار عام 2024، مشيرا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة هذه المعدلات لتعكس الإمكانات الكبيرة للدول الأعضاء.

وقال وزير الاستثمار إن أولويات الدولة المصرية خلال ترأسها للمجموعة ركزت على عدة محاور رئيسية تضمنت تعميق التكامل التجاري، تعزيز الاستثمار، دعم التنمية المستدامة، الاستفادة من الابتكار والتكنولوجيا، بناء القدرات وتبادل المعرفة، تحسين البنية التحتية، وتعزيز الأطر المؤسسية.

ونوه الخطيب إلى أهمية العمل على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكين الشباب، مشددًا على اهمية المضي قدمًا في إنشاء البنك الإقليمي للبذور، واستكشاف إنشاء احتياطي استراتيجي للسلع الأساسية لتعزيز الأمن الغذائي بين الدول الأعضاء.

كما أكد وزير الاستثمار أن توسيع أطر التعاون يتطلب تنظيم منتديات تجارية وزيارات للوفود تهدف إلى تعزيز الاستثمار وتسهيل التواصل المباشر بين القطاع الخاص بالدول الأعضاء، بما يفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي المستدام.

واوضح الخطيب أن هذه المبادرات تسهم في تنويع سلال التجارة، جذب الاستثمارات البينية، خلق فرص عمل، وتعزيز التنمية المستدامة في جميع الدول الأعضاء، مع الالتزام بالمتابعة الدورية للنتائج والتوصيات بشكل شفاف وفعّال.

وأشاد وزير الاستثمار بالدور المحوري الذي تلعبه المنظمة في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء، مؤكدًا التزام مصر بالعمل المشترك من أجل مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة لجميع الشعوب الأعضاء في مجموعة الدول الثماني النامية.