90 مليار جنيه تمويلات عقارية تم ضخها من خلال 22 بنكًا و8 شركات حتى الآن

 كشفت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن وصول حجم التمويل العقاري لمنخفضي الدخل حتى الآن لنحو 90 مليار جنيه ، تم منحها لـ 651837 مواطنا ، من خلال 22 بنكًا و8 شركات، لافتة إلى وصول قيمة الدعم النقدي الممنوح من الصندوق لهؤلاء المستفيدين 10.35 مليار جنيه. أضافت أن حجم التمويل العقاري الممنوح لمتوسطي الدخل بلغ 4 مليارات جنيه، من خلال 10 بنوك و4 شركات تمويل، فيما بلغ عدد المستفيدين من من هذا التمويل 11799 مواطنا ، مشيرة إلى أنه تم منذ أول يونيو 2014 وحتى الآن طرح 21 إعلاناً لبيع الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل. 

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، برئاسة شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث تم استعراض الموقف التنفيذى للوحدات السكنية لمنخفضي ومتوسطي الدخل، التى تم ويجري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، والموقف الحالي لاستقبال طلبات المستأجرين المنطبق عليهم قانون الإيجار القديم، وكذا استعراض تقرير الإنجازات السنوي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري خلال العام المالي 2024/2025. وخلال الاجتماع تم استعراض موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” ، حيث تم وجارٍ تنفيذ حوالي مليون و2100 وحدة سكنية لمخفضي الدخل، وجارٍ طرح 37 ألف وحدة، بجانب 28 ألف وحدة إسكان متوسط واستثماري تم وجارٍ تنفيذها، و54.6 ألف وحدة “إسكان أخضر” ضمن وحدات منخفضي الدخل بالمبادرة، بجانب استعراض موقف تسليم وتخصيص الوحدات للمواطنين والوحدات المطلوب تنفيذها. كما استعرض الاجتماع، الموقف الحالي لاستقبال طلبات المستأجرين المنطبق عليهم قانون الإيجار القديم، بجانب استعراض تقرير الإنجازات السنوي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري خلال العام المالي 2024/2025، متضمناً عدد المستفيدين والدعم النقدي الممنوح للمستفيدين، حيث بلغ الدعم النقدي خلال العام المالي الماضي 733 مليون جنيه ليصل قيمة الدعم الممنوح منذ بداية المشروع إلى 10.3 مليار جنيه، وارتفع عدد المستفيدين بنحو 69 ألف مستفيد ليصل إجمالي المستفيدين منذ بداية المشروع إلى 653 ألف مستفيد، كما حقق الصندوق تقدما ملحوظا في تنفيذ أهدافه الاستراتيجية المتمثلة في توفير سكن ملائم للمواطنين، وتحفيز القطاع الخاص ليكون شريكاً في تنفيذ مشروعات الإسكان.