ترخيص المجلس الأعلى للإعلام

رقم : ٢٠٢٢ / ٦٠

رئيس التحرير

إبراهيم عادل

رئيس التحرير التنفيذى

مصطفى صلاح

توقيع بروتوكول تعاون بين سي إس آر إيجيبت و العامة للرقابة على الصادرات والواردات

توقيع بروتوكول تعاون بين سي إس آر إيجيبت و وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات

الإثنين، 08 ديسمبر 2025 04:44 م

وقعت شركة سي إس آر إيجيبت اليوم بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وذلك على هامش فعاليات قمة مصر الرابعة لحلول الأعمال، بهدف تعزيز ثقافة الاستدامة والمسؤولية المجتمعية في قطاعي الصناعة والتصدير، والتعاون في مجالات الدراسة والتدريب وورش العمل والندوات.


وجرى التوقيع من جانب الهيئة اللواء المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، فيما وقع البروتوكول عن شركة سي إس آر إيجيبت الدكتور حسن مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة.


وأكد رئيس الهيئة اللواء المهندس عصام النجار خلال مراسم التوقيع أن هذا التعاون يأتي انسجامًا مع توجه الدولة نحو دمج مبادئ الاستدامة البيئية والحوكمة والمسؤولية المجتمعية في القطاعات الإنتاجية، ورفع ج اهزية الشركات المصرية للالتزام بلوائح الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالحوكمة البيئية ESG، ومتطلبات آلية تعديل حدود الكربون CBAM، ومنظومة الاقتصاد الدائري.


ويهدف البروتوكول إلى تبادل الخبرات في مجالات الجودة وتطوير المعايير وبرامج الاعتماد والمطابقة، بالإضافة إلى تنظيم المنتديات والفعاليات المشتركة، إلى جانب إعداد برامج تدريبية تستهدف رفع وعي المصدرين والمستوردين بالمتطلبات الدولية المتعلقة بالاستدامة وسلاسل القيمة الخضراء.


كما يتضمن التعاون تنفيذ حملات توعوية ومبادرات إعلامية مشتركة، وتبادل البيانات والدراسات المرتبطة بالتجارة الخارجية وجودة الصادرات، فضلًا عن إدراج الهيئة كشريك معرفي في الفعاليات والجوائز التي تنظمها شركة سي إس آر إيجيبت، بما يدعم الجهود الوطنية لبناء صورة إيجابية للصادرات المصرية وتعزيز ثقة الأسواق العالمية بها.


وانعقدت فعاليات الدورة الرابعة من قمة مصر لحلول الأعمال تحت شعار "من المحلية إلى العالمية" يوم الإثنين الموافق 1 ديسمبر 2025 بالقاهرة، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزارة الشباب والرياضة، وجهاز تنمية المشروعات، ومصلحة الضرائب المصرية، وذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومساعي الدولة لتعزيز التنمية المتوازنة والمستدامة، وتمكين مؤسسات الأعمال المصرية من التوسع في الأسواق الدولية ورفع قدراتها التنافسية عالميًا.