المركزي : ارتفاع معدل التضخم الأساسي إلى 12.5% في نوفمبر 2025

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع معدل التضخم الأساسي إلى  12.5% في نوفمبر 2025 مقابل 12.1% خلال أكتوبر السابق عليه.

وقال المركزي في بيان له اليوم ، الأربعاء ، إن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده سجل 0.8% في نوفمبر 2025 ، مقابل 0.4% في نوفمبر 2024 ، و2.0% في أكتوبر 2025.

في الوقت ذاته أشار المركزي إلى أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، بلغ 0.3% في نوفمبر 2025 ، مقابل 0.5% في نوفمبر 2024 ، و1.8% في أكتوبر 2025 ، لافتا إلى أنه على أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 12.3% في نوفمبر 2025 ، مقابل 12.5% في أكتوبر 2025.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت ، في اجتماعها يوم 20 نوفمبر الماضي  ، تثبيت أسعار العائد الأساسية لدى المركزي ، والتي تعد المؤشر الرئيسي لاتجاه فائدة الجنيه في الأجل القصير ، عند 21% للإيداع و 22% للإقراض و 21.5% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية.

وكان هذا القرار متوقع على نطاق واسع من جانب الخبراء وبنوك الاستثمار.

وقالت لجنة السياسة النقديـة ، في بيانها المصاحب لهذا القرار إنه يأتي انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

لفتت اللجنة إلى أنه من الضروري أن تشهد تطورات التضخم الشهرية مزيدا من التراجع للوصول بمعدل التضخم إلى مستهدف المركزي ، متوقعة أن يرتفع المعدل السنوي للتضخم العام في أواخر الربع الرابع من العام الجاري ، انعكاسا لأثر زيادة أسعار الطاقة ، قبل أن يعاود انخفاضه في النصف الثاني من عام 2026 ، مقتربا من مستهدف البنك المركزي.

تابعت : ومع ذلك، لا تزال توقعات التضخم عُرضة لمخاطر صعودية عالمية ومحلية، بما في ذلك احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية، والثبات النسبي لتضخم أسعار الخدمات، وتجاوز آثار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات.

وأكدت لجنة السياسة النقديـة أن هذه المخاطر تقتضي متابعة دقيقة لتطورات التضخم وأثرها على مساره خلال الأفق الزمني للتوقعات، كما تستلزم اتباع نهج حذر تجاه دورة التيسير النقدي.

وأشارت إلى أنها ارتأت اتباع نهج الانتظار والترقب بإبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير، وهو ما يعد ملائما للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها احتواء الضغوط التضخمية وترسيخ التوقعات واستعادة المسار النزولي للتضخم.

أكدت أنها ستواصل تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لديها لتحقيق استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% ± 2% في الربع الرابع من عام 2026، في المتوسط.