كجوك : خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي للشركات

أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن منع الازدواج الضريبي بإعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة بمصر، وخصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المساهمة في المشروعات الاستراتيجية، وإقرار ضريبة دمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار والتداول فى البورصة المصرية، فضلاً على مزايا ضريبية لتشجيع قيد الشركات الكبرى والمؤثرة بالبورصة لمدة 3 سنوات.

وقال كجوك ، في حوار مع مطورين عقاريين ، إن التسهيلات الضريبية تخفف الأعباء ، عبر تبسيط الإجراءات وإيجاد حالة من الثقة واليقين مع المجتمع الضريبي.

وأضاف أن هناك 25 إجراءً بالحزمة الثانية من الإصلاحات تلبى طلبات الممولين الملتزمين وتحفزهم على الامتثال الضريبي الطوعي.

أوضح أن تلك الحزمة تتضمن حوافز كثيرة تفيد الشركات بمختلف الأنشطة ، بما فيها قطاع التطوير العقاري، موجهًا حديثه للمطورين العقاريين: “نتطلع إلى أفكاركم الإضافية فى مسار تيسير وتبسيط وتوحيد وميكنة المعاملات الضريبية ، فالقطاع العقاري مهم ومؤثر فى النشاط الاقتصادي ، ونعمل معكم على تحفيز تصدير العقار”.

أشار إلى أنه من المهم تشكيل لجنة عليا مشتركة لنشاط التطوير العقاري لمراجعة وبحث أى تحديات والعمل على تذليلها.

وقال وزير المالية إنه سيكون هناك موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية ، للإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة بسهولة، مع الإبقاء على سعر الضريبة عند 2.5% من قيمة بيع الوحدة للشخص مهما كان عدد التصرفات ودون أعباء إدارية إضافية، لافتًا إلى أننا نعمل على إحداث تغيير مؤسسى لضمان الرد السهل والسريع لضريبة القيمة المضافة لتوفير السيولة لشركائنا.

وأوضح أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن أيضًا تحفيز الغلق الطوعي للملفات عن الفترتين 2023 و2024 بنظام الضريبة القطعية والنسبية ، استكمالاً لما تحقق العام السابق، إضافة إلى خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% فقط.

وقال كجوك، للمطورين العقاريين: “لا تقلقو من الضريبة العقارية ، حيث يجرى إقرار حزمة تسهيلات لتخفيف الأعباء والتيسير على المواطنين، موضحًا أنه من المتوقع السماح بإسقاط الضريبة العقارية في الأزمات، وزيادة حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 4 ملايين جنيه، وسداد الضريبة العقارية إلكترونيًا، وإسقاط مقابل التأخير في حالات محددة، وأن يكون هناك حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة، وإصلاح وتطوير وتسهيل آلية الطعن”.