المركزي المصري يطرح اليوم سندات خزانة بقيمة 36 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي المصري ، نيابة عن وزارة المالية ، اليوم الإثنين ، عطاءي سندات خزانة بقيمة 36 مليار جنيه ، الأول بقيمة 14 مليارا لأجل عامين والثاني بقيمة 22 مليارا لمدة 3 سنوات.

يأتي ذلك ضمن خطة تستهدف من خلالها وزارة المالية طرح 41 عطاءا لأدوات الدين المحلية بقيمة 992 مليار جنيه في ديسمبر الجاري ، بواقع 20 عطاء أذون بقيمة 780 مليارا و 18 عطاء سندات بقيمة 198 مليارا ، و3 عطاءات صكوك بقيمة 14 مليارا.

وتتضمن الخطة طرح 5 عطاءات أذون خزانة لأجل 91 يوما بقيمة 120 مليار جنيه ، ومثلها لأجل 182 بقيمة 175 مليار جنيه ، و 5 عطاءات أخرى لأجل 273 يوما بقيمة 220 مليار جنيه ، ومثلها لأجل 364 يوما بقيمة 265 مليار جنيه.

كما تتضمن طرح 5 عطاءات سندات خزانة بقيمة 58 مليار جنيه لأجل عامين ، و مثلها بقيمة 110 مليارات لأجل 3 سنوات ، بجانب 3 عطاءات لنفس الأجل بقيمة 14 مليار جنيه “متغيرة العائد ، و3 عطاءات أخرى لأجل 5 سنوات بقيمة 10 مليارات جنيه ، وعطاءين لنفس الأجل بقيمة 6 مليارات جنيه “متغيرة العائد”.

وتشمل الخطة أيضا طرح 3 عطاءات صكوك سيادية بقيمة 14 مليار جنيه لأجل 3 سنوات ، وهي الصكوك التي بدأت وزارة المالية طرح أول عطاءاتها في الأسبوع الأول من نوفمبر الجاري.

وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.

ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” في السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.

وتطرح وزارة المالية  أيضا ، اليوم عطاء صكوك سيادية ، بقيمة 5 مليارات جنيه ، لأجل 3 سنوات ، حيث تستحق في 2 ديسمبر 2028.

وقال البنك المركزي المصري ، الذي يتولى مهمة طرح أدوات الدين نيابة عن الحكومة ، إن الصكوك التي سيتم طرحها اليوم ذت عائد ثابت ، لافتا إلى أن هناك نوع آخر من الصكوك ذات عائد متغير ، غير أنه لم يكشف عن قيمتها أو موعد طرحها حتى الآن.

وبحسب المركزي ، يبلغ سعر العائد على تلك الصكوك 21.224% ، ويصرف بشكل نصف سنوي.

وقالت وزراة المالية ، في بيان سابق لها ، إنه تم إنشاء برنامج عام لإصدارات الصكوك السيادية بالسوق المحلية ، بهيكل الإجارة المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، لافتة إلى أن حجم هذا البرنامج يبلغ 200 مليار جنيه، ويتم من خلاله تنفيذ عدة إصدارات للصكوك السيادية، وتطبق عليها المعاملة الضريبية والمحاسبية المطبقة حاليًا على سندات الخزانة الحكومية.

وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يأتي في إطار استراتيجيتها لتوسيع قاعدة المستثمرين، وخفض تكلفة خدمة الدين.

وكشفت المالية عن اعتزامها طرح 3 عطاءات صكوك بقيمة 14 مليار جنيه خلال شهر ديسمبر الجاري ، ضمن خطة تستهدف طرح 41 عطاء لأدوات الدين المحلية بقيمة 992 مليار جنيه ، منها 20 عطاء أذون بقيمة 780 مليار جنيه و 18 عطاء سندات بقيمة 198 مليار جنيه.

وتستهدف استراتيجية الحكومة تنويع التمويل وخفض التكلفة وبهدف توسيع قاعدة المنافسة وجذب مدخرين جدد للاستثمار فى الأوراق الماليه الحكوميه لخفض التكلفة، باستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين المهتمين بالأدوات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ على نحو يسهم في تنويع مصادر وخفض تكلفة التمويل وإطالة عمر محفظة الدين.