ترخيص المجلس الأعلى للإعلام

رقم : ٢٠٢٢ / ٦٠

رئيس التحرير

إبراهيم عادل

رئيس التحرير التنفيذى

مصطفى صلاح

جهاز تنمية المشروعات يوقع عقد تمويل بقيمة 300 مليون جنيه مع “ريفي”

جهاز تنمية المشروعات يوقع عقد تمويل بقيمة 300 مليون جنيه مع شركة ريفي

الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 11:48 ص

 وقع جهاز تنمية المشروعات عقد تمويل بقيمة 300 مليون جنيه مع شركة ريفي لخدمات المشاريع متناهية الصغر.

وقام بتوقيع العقد محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي للجهاز ، وأحمد لبيب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة ، بحضور باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز.

وقال رحمي إن الجهاز يعمل على التوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر ، لأهميتها في توفير فرص عمل للمواطنين في مختلف القطاعات الإنتاجية والزراعية والخدمية ، موضحا أن الجهاز يحرص على التعاون مع عدد كبير من الشركات المتخصصة من أصحاب الخبرة في تمويل هذا القطاع ، لقدرتها على الوصول للفئات المستهدفة في كافة المحافظات والقرى والنجوع وتلبية احتياجاتهم التمويلية ، مما ينعكس بالإيجاب على زيادة المشروعات الممولة.

وأكد رحمي حرص الجهاز علي تنفيذ توجهات الدولة وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات بالتوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر لأهميتها في توفير فرص عمل للمواطنين والشباب ، مشيرا إلي أن التعاون مع شركة ريفي يهدف لإتاحة تمويلات من خلال الشركة ، التي تدير 220 فرعا بكافة محافظات الجمهورية ، لدعم المواطنين والشباب في إقامة مشروعات متناهية الصغر جديدة وكذلك مساعدة المشروعات القائمة على التطوير والتوسع والإحلال والتجديد ، من خلال توفير التمويلات اللازمة ، مما يسهم في تحسين المستويات المعيشية لأصحاب المشروعات والعاملين فيها.

وأوضح رحمي أن تمويل المشروع الواحد يصل إلى 266 ألف جنيه ، وفقاً لاحتياجه التمويلي ، لافتا إلى أن إجمالي المشروعات المتوقع تمويلها من خلال العقد يصل إلى 3 آلاف مشروع متناهي الصغر بمختلف المحافظات.

ومن جانبه قال أحمد لبيب ، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ريفي إن هذا المشروع يأتي في إطار دعم توجهات الدولة نحو تعزيز الشمول المالي ودمج الفئات الأكثر احتياجاً غير المتعاملة مع القطاع المصرفي في المنظومة المالية الرسمية، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأوضح لبيب أن شركة ريفي تعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية، خاصة في القرى والمناطق الريفية والصعيد ، مع التركيز على المرأة والشباب، بما يدعم رؤية الدولة في تمكين المشروعات متناهية الصغر وزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي.