مصلحة الضرائب تصدر توضيحات بشأن معاملة شركات التمويل الإستهلاكي

 قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه في إطار توجيهات أحمد كجوك وزير المالية بضرورة تبسيط الإجراءات الضريبية، وتوضيح أسس المحاسبة الضريبية، وحسم أية تفسيرات قد تؤدي إلى اختلاف في التطبيق، فقد أصدرت المصلحة استدراكًا للتعليمات رقم 25 لسنة 2022، بشأن المعاملة الضريبية لخدمة التمويل الإستهلاكي ، في ضوء أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة.

وأوضحت أن هذا الاستدراك جاء نظرًا لورود العديد من الاستفسارات المتعلقة بالمعاملة الضريبية لفوائد التمويل الاستهلاكي المحققة بمعرفة الشركات المقدمة لهذا النوع من التمويل ، مضيفة أن الاستدراك استند إلى أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وما انتهت إليه لجنة التشريعات الضريبية بمحضر اجتماعها، والمعتمد من وزير المالية.

وأشارت “عبد العال” إلى أنه في حال قيام الشركات مقدمي التمويل الاستهلاكي ، الصادر لها ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة هذا النشاط ، بفصل قيمة فوائد التمويل الإستهلاكي عن غيرها من قيمة السلع والخدمات الخاضعة للضريبة فإن قيمة فوائد التمويل الإستهلاكي تكون معفاة من الضريبة على القيمة المضافة .

وأضافت أن هذه التعليمات تم نشرها على الموقع الإلكتروني الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية، مؤكدة أن المصلحة حريصة على توضيح الرؤية أمام الممولين، وتحقيق اليقين الضريبي، ودعم الالتزام الطوعي، بما يسهم في استقرار المعاملات الضريبية وتحفيز النشاط الاقتصادي.