البنك المركزي الصيني يثبت أسعار الفائدة للمرة السابعة على التوالي

أبقى البنك المركزي الصيني معدلات الفائدة الأساسية على القروض دون تغيير، اليوم الاثنين، رغم ضعف البيانات الاقتصادية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم واستمرار الركود الممتد في قطاع العقارات.

وأبقى بنك الشعب الصيني معدل الفائدة الأساسي على القروض لأجل عام واحد عند 3%، ولمدة خمسة أعوام عند 3.5%، وذلك للاجتماع السابع على التوالي، بما يتماشى مع استطلاع أجرته رويترز.

ويُعد معدل العام الواحد مرجعاً لتسعير القروض الجديدة، في حين يُستخدم معدل الخمسة أعوام كمعيار لتسعير قروض الرهن العقاري.

ويأتي قرار البنك المركزي في ظل بيانات اقتصادية مخيبة للآمال صدرت في نوفمبر تشرين الثاني، شملت تراجع مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي دون التوقعات.

وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 1.3% على أساس سنوي في نوفمبر الماضي، وهو ما يقل كثيراً عن توقعات المحللين البالغة 2.8%، كما تباطأت من نمو بلغ 2.9% في أكتوبر.

كما جاء نمو الإنتاج الصناعي دون التوقعات، مسجلاً زيادة بنسبة 4.8% مقارنة بالعام السابق، مقابل تقديرات بنمو 5%، ليسجل أضعف وتيرة نمو منذ أغسطس 2024.

ولا يزال الاقتصاد الصيني يعاني من ركود مطوّل في قطاع العقارات، إذ انخفض الاستثمار في الأصول الثابتة، بما يشمل العقارات، بنسبة 2.6% خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر ، مقارنة بالعام السابق، وهو تراجع أعمق من الانخفاض المتوقع عند 2.3%.

كما واصلت أسعار المنازل الجديدة تراجعها في نوفمبر ، في مؤشر إضافي على استمرار ضعف قطاع العقارات ، وانخفضت أسعار المنازل الجديدة بنسبة 1.2% في مدن الدرجة الأولى، بما فيها بكين وغوانغتشو وشنتشن، في حين تراجعت أسعار المنازل المعاد بيعها بنسبة 5.8% على أساس سنوي.

وكانت وزارة المالية الصينية أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري أنها تخطط لإصدار سندات حكومية خاصة فائقة الأجل العام المقبل، لتمويل مشروعات إنشائية رئيسية ومشروعات بنية تحتية جديدة.

كما تعهد صناع السياسات بدعم قوي لتنفيذ إجراءات خاصة لتعزيز الاستهلاك، في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطاً انكماشية.

وفي المقابل، قد يساهم اتفاق تجاري مؤقت مع الولايات المتحدة، أفضى إلى تعليق الرسوم الجمركية المرتفعة على الصادرات الصينية، في دعم تحقيق هدف النمو الاقتصادي البالغ نحو 5% في عام 2025، مع تحسن آفاق الصادرات إلى أمريكا.