برنامج تدريبي بين القومي لتنظيم الاتصالات وحماية المستهلك لتعزيز حقوق المستخدمين

نظّم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك برنامجًا تدريبيًا موسّعًا يهدف إلى دعم وتعزيز حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك من خلال رفع كفاءة الجمعيات الأعضاء بالاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك وتمكينها من أداء دورها الرقابي والمجتمعي بفاعلية.

وشهد البرنامج مشاركة كوادر من جمعيات حماية المستهلك بعدد من محافظات الجمهورية، من بينها القاهرة الكبرى والإسكندرية والبحيرة والغربية والشرقية وكفر الشيخ والدقهلية وبني سويف، ضمن المرحلة الأولى من البرنامج، وفي إطار تفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين الجانبين.

ويركّز البرنامج على تنمية القدرات المؤسسية والعملية للعاملين بالجمعيات، عبر التعريف بدور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تنظيم سوق الاتصالات ومتابعة أداء مقدمي الخدمة، وشرح القنوات الرسمية لتلقي الشكاوى وتسجيلها ومتابعتها، إلى جانب استعراض آليات حماية حقوق المستخدمين وضمان جودة الخدمات، وأبرز مواد قانون حماية المستهلك المرتبطة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يعزز دور المجتمع المدني في حماية حقوق المستخدمين.

كما تضمن البرنامج عددًا من الجلسات والمحاضرات المتخصصة التي تناولت سبل التعاون والتكامل بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجمعيات حماية المستهلك، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة حماية المستخدمين وتسريع وتيرة التعامل مع الشكاوى.

وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات تمثل محورًا أساسيًا في استراتيجيته، موضحًا استمرار العمل على تطوير الأطر التنظيمية والرقابية لتحقيق التوازن بين تحسين جودة الخدمات وصون حقوق المواطنين. وأشار إلى أن تعزيز وعي المستخدمين بحقوقهم وواجباتهم، وتوسيع الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، يسهمان في مواجهة التحديات بكفاءة، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات واستقرار السوق.

من جانبه، شدّد جهاز حماية المستهلك على أن الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك يُعد ركيزة مهمة للرقابة الشعبية، مؤكدًا أن البرنامج التدريبي يدعم توحيد الجهود بين أجهزة الدولة والمجتمع المدني، ويعزز التطبيق الفعّال للقانون، ويوفر الدعم الفني اللازم للجمعيات للقيام بدورها كحلقة وصل بين المواطن والجهات المعنية.

وفي ختام البرنامج، أكد الطرفان أهمية استمرار التعاون المشترك لنشر الوعي بحقوق مستخدمي خدمات الاتصالات، وتعزيز آليات تلقي ومعالجة الشكاوى، وتفعيل المشاركة المجتمعية في رصد مشكلات السوق، مع مواصلة تنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة بما يدعم جهود الدولة في ترسيخ الشفافية وحوكمة الخدمات داخل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.