البنك المركزي المصري يطرح أذون وسندات خزانة بقيمة 82 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي المصري ، نيابة عن وزارة المالية ، اليوم الإثنين ، 4 عطاءات أذون وسندات خزانة بقيمة 82 مليار جنيه ، بواقع عطاءي أذون بقيمة 70 مليار جنيه ، ومثلهما سندات بقيمة 12 مليارا.

يتم طرح عطاء الأذون الأول بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 91 يوما ، والثاني بقيمة 45 مليارا لأجل 273 يوما ، فيما يتم طرح عطاء السندات الأول بقيمة 8 مليارات جنيه لأجل عامين عامين ، والثاني “متغيرة العائد” بقيمة 4 مليارات لأجل 3 سنوات.

وعادة ما يتم طرح عطاءات الأذون يومي الأحد والخميس والسندات يوم الاثنين من كل أسبوع إلا أن البنك المركزي اضطر لتغيير مواعيد الطرح بسبب عطلة البنوك يوم الخميس الماضي بمناسبة انتهاء السنة المالية.

وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.

ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” في السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.

كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، عن تسجيل إجمالي ودائع البنوك بالعملات الأجنبية ما يعادل 2.992 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2025، مقابل ما يعادل 3.047 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025.

وأظهرت البيانات تراجع الودائع تحت الطلب لتصل إلى ما يعادل 742.137 مليار جنيه، مقابل ما يعادل 749.981 مليار جنيه، وقد استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 35.311 مليار جنيه من هذه الودائع بنهاية أكتوبر، بينما سجل قطاع الأعمال الخاص ما يقارب 501.031 مليار جنيه، في حين بلغت حصة القطاع العائلي نحو 205.916 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بالودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، أوضح البنك المركزي أنها سجلت ما يعادل 2.250 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2025، مقابل ما يعادل 2.297 تريليون جنيه في سبتمبر 2025.

توزعت هذه الودائع بين قطاعات مختلفة، حيث بلغ نصيب قطاع الأعمال العام نحو 153.383 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص نحو 504.296 مليار جنيه، فيما استحوذ القطاع العائلي على النصيب الأكبر بما يعادل 1.592 تريليون جنيه.