لجنة استرداد أراضى الدولة تؤكد سرعة الانتهاء من طلبات تقنين الأراضي

أكدت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار السيد رئيس الجمهورية للشئون العسكرية على سرعة قيام المحافظات وجهات الولاية المختلفة بالانتهاء من كافة طلبات التقنين المقدمة وتتوافر لها الشروط القانونية وذلك قبل البدء فى تطبيق القانون الجديد ١٦٨لسنة ٢٠٢٥.

وشددت اللجنة، على أن كل التصرفات فى التقنين سواء تمليك أو ايجار أو حق انتفاع تكون بسعر مثل اليوم، حفاظًا على حق الدولة مع تقديم التيسيرات التى أقرتها اللجنة لدعم المواطن فى إجراءات التقنين دون معوقات.

وأكد رئيس اللجنة على ضرورة العمل فى كافة جهات الولاية على تعظيم موارد أصولها والأراضى التابعة لها من خلال حصرها بشكل شامل وتقنينها واستثمارها بالشكل الأنسب، لافتًا إلى متابعة اللجنة لهذا الملف المهم ومحاسبة المقصر فى استثمار أصول الدولة.

وشددت اللجنة على سرعة قيام طالبى التقنين بالبدء فى أعمال الرفع المساحى اللازمة للأراضى المطلوب تقنينها من خلال الشركات المعتمدة لدى هيئة المساحة المدنية.

وكلفت اللجنة جهات الولاية وخاصة وزارة الموارد المائية والرى وهيئة المجتمعات العمرانية وهيئة التنمية الزراعية وهيئة الآثار بسرعة تحرير المحاضر الجنائية لكل المتعدين على الأراضى التابعة لها واتخاذ إجراءات استرداد هذه الأراضى بالتنسيق مع لجنة إنفاذ القانون.

وأشار الفريق أسامة عسكر إلى أن جميع التعديات على أراضى الرى والتى تتواجد عليها مبان تصعب إزالتها يمكن تقنينها من خلال التعاقد بحق الانتفاع مع إمكانية التقسيط تخفيفًا على المواطنىن.

وقال اللواء عبدالله عبدالغنى رئيس الأمانة الفنية، إن رئيس اللجنة الفريق أسامة عسكر كلف أيضًا هيئة التعمير والتنمية الزراعية بدراسة أوضاع كافة الجمعيات بمحافظة الجيزة التى خصصت لها أراض ومراجعة أوضاعها ومدى جديتها وموقف سداد مستحقات الدولة والإجراءات التى تم اتخاذها ضد الجمعيات غير الملتزمة.

فى الوقت ذاته، وجه الفريق أسامة عسكـر بقيام محافظــات البحـر الأحمــر وقنا  والبحيرة والسويس بالتنسيق مع لجنة انفـاذ القانـون لإزالة كافـة التعـديـات التى تم رصدها فى أسـرع وقت.

وفى ذات الســياق، قــامــت لجنـة اســترداد أراضـى الدولة بعقــد نـدوات تثقيفية لجميع مسئولي التقنين بالمحافظات (سكرتيرو عموم المحافظـــات – سكرتيرو عمـــوم مســـاعدين – "مديرو الأملاك  ) لشــرح ملامح وأسـلوب العمـــل بالقانون الجديد 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية لتوحيد وتبسيط وحوكمة جميع الإجراءات.