أسعار الذهب فى الأسواق المصرية الخميس 8 يناير 2026

ينشر موقع "يلابيزنس " أسعار الذهب فى الأسواق المصرية الخميس 8 يناير 2026،حيث استقرت أسعار المعدن الأصفر فى بداية التعاملات الصباحية ،ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5965 جنيها.

أسعار الذهب فى الأسواق المصرية

سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6817 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 6249 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5965 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5112 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 3976 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 3408 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 9 نحو 2556 جنيها.

سعر الجنيه الذهب 47720 جنيها.

شهدت أسعار الذهب تراجعا في الأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات أمس  الأربعاء ، متأثرة بعمليات جني الأرباح، إلا أن الطلب المستمر على الملاذات الآمنة حدّ من حدة الانخفاض، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية عالميًا، بحسب تقرير صادر عن منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة إن أسعار الذهب تراجعت في السوق المحلية بنحو 55 جنيهًا ، ليسجل سعر الجرام عيار 21 نحو 5950 جنيهًا، بينما هبط سعر الأوقية عالميًا بنحو 49 دولارًا، ليصل إلى مستوى 4445 دولارًا.

وأوضح إمبابي أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 6800 جنيه، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5100 جنيه، وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 47600 جنيه.

وكانت أسعار الذهب والفضة قد تراجعت بالبورصات العالمية في مستهل تداولات اليوم بالولايات المتحدة، نتيجة لعمليات جني الأرباح التي نفذها متداولو العقود الآجلة على المدى القصير.

ورغم هذا التراجع لا يزال الهبوط محدودًا حتى الآن، وسط ترجيحات بزيادة الإقبال على الشراء عند المستويات المنخفضة، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية التي تعزز الطلب على الذهب كملاذ آمن.

وفي الوقت ذاته، تواصل التوقعات بشأن توجه الاحتياطي الفيدرالي نحو تيسير السياسة النقدية تقديم دعم إضافي لأسعار الذهب.

ويتجنب المتداولون تكوين مراكز قوية قبل صدور بيانات اقتصادية أمريكية مؤثرة قد تحدد اتجاه الدولار الأمريكي وأسعار الذهب على المدى القريب.

وتظل البيانات الاقتصادية الأمريكية وتوقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي ، إلى جانب المخاطر الجيوسياسية، عوامل رئيسية في توجيه حركة الأسواق.

ورفع بنك إتش إس بي سي توقعاته لأسعار الفضة على نحو واسع ، معتبراً أن استمرار شح المعروض الفعلي وقوة الطلب الاستثماري إلى جانب بيئة كلية داعمة سيوفر الدعم للأسعار خلال عام 2026 ، حتى مع تراجع بعض جوانب الطلب.

ويتوقع البنك حالياً أن يبلغ متوسط سعر الفضة 68.25 دولار للأوقية في عام 2026 مقارنة بتقدير سابق عند 44.50 دولار على أن يسجل 57 دولاراً للأوقية في عام 2027.

وكانت الفضة قد قفزت إلى مستوى قياسي بلغ 83.60 دولار للأوقية في ديسمبر 2025، في ظل ظروف تداول ضعيفة السيولة، قبل أن تتراجع لاحقاً.

ورغم استمرار الدعم القادم من الذهب، شدد جيمس ستيل المحلل لدى إتش إس بي سي على أن الفضة لم تعد تتحرك بالدرجة الأولى تبعاً للذهب.

وأوضح ستيل أن الضغوط ناتجة بالأساس عن شح المعروض في سوق لندن إلى جانب حالة الـ “باكوارديشن” الحادة في عقود الفضة الآجلة ببورصة سي إم إي ، وهو ما يعكس نقصاً في المعدن القابل للتسليم قد لا يُحل قبل النصف الثاني من 2026.

كما أسهم الغموض السياسي المرتبط بالإجراءات التجارية الأمريكية ، بما في ذلك إدراج الفضة ضمن قائمة المعادن الحيوية بموجب المادة 232 ، في إبقاء كميات من المعدن محتجزة في نيويورك ما أطال أمد الاختناقات الجغرافية في السوق.

ورغم وصفه للأسعار الحالية بأنها مبالغ في تقييمها من الناحية الأساسية..توقع ستيل استمرار التقلبات مع قفزات صعودية محتملة طالما استمر شح المعروض على المدى القريب.

وقدر البنك نطاق تداول واسع للفضة خلال 2026 بين 58 و88 دولاراً للأوقية ، مرجحاً أن تتزايد احتمالات التراجع السعري في النصف الثاني من العام مع تحسن أوضاع الإمدادات.

وتبلغ توقعات بنك إتش إس بي سي لأسعار الفضة بنهاية 2026 نحو 62 دولاراً للأوقية، وبنهاية 2027 عند 55 دولاراً.

وعلى صعيد الطلب يتوقع البنك مزيداً من التراجع في الاستهلاك الصناعي، مع دفع الأسعار المرتفعة الشركات إلى البحث عن بدائل، وترشيد الاستخدام، وتعديل التصاميم كما يُنظر إلى طلب المجوهرات على أنه الأكثر عرضة للضغط، رغم وجود بعض التحول من الذهب إلى الفضة.

وفي المقابل يظل الطلب الاستثماري أحد أعمدة دعم السوق فقد ارتفعت حيازات الصناديق المتداولة المدعومة بالفضة بقوة في 2025، مسجلة أكبر زيادة سنوية منذ 2020، ويتوقع ستيل استمرار التدفقات الإيجابية إلى النصف الأول من 2026، حتى وإن تباطأت وتيرتها لاحقاً.

كما يُنتظر أن يرتفع الطلب على السبائك الكبيرة من جانب المستثمرين المؤسساتيين في حين قد يشهد الطلب على العملات والسبائك الصغيرة تعافياً محدوداً بسبب مقاومة الأسعار المرتفعة.

وعلى جانب المعروض، من المتوقع أن يشهد كل من إنتاج المناجم وإعادة التدوير زيادة خلال الفترة المقبلة حيث يتوقع بنك إتش إس بي سي أن يتقلص العجز العالمي في سوق الفضة إلى نحو 140 مليون أوقية في 2026 مقارنة بحوالي 230 مليون أوقية في 2025 مع تضييق إضافي للعجز في 2027.

ويرى ستيل أن استمرار تسجيل عجز معتدل إلى جانب ضعف الدولار وتصاعد المخاطر الجيوسياسية والسياسات غير الواضحة، سيواصل توفير دعم لأسعار الفضة عند فترات التراجع.