البنك الأهلي المصري يستهدف رفع محفظة تمويل المشروعات لـ 6 تريليونات جنيه خلا ل 3 سنوات

يستهدف البنك الأهلي المصري رفع محفظة التمويل الموجهة للمشروعات إلى 6 تريليونات جنيه خلال الأعوام الثلاثة المقبلة ، تأكيدًا لدوره كمحرك أساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

ويواصل البنك الأهلي المصري دعم مكانته كأكبر مؤسسة مالية في مصر من حيث حجم محفظة تمويل الشركات والقروض المشتركة، محققًا نموًا مطّردًا في المؤشرات الائتمانية والتمويلية خلال العام المالي الحالي، بما يعكس قوة مركزه المالي واستراتيجيته المتوازنة في دعم الاقتصاد الوطني وتمويل المشروعات الكبرى بمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وقالت سهى التركي نائب الرئيس التنفيذي للبنك إن إجمالي محفظة تمويل الشركات والقروض المشتركة بالبنك بلغت نحو 4,8 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة تقارب 18% عن نفس الفترة من العام السابق، وهو ما يعزز حصة البنك السوقية التي تصل لنحو 48% من إجمالي سوق الائتمان المصرفي في مصر.

وتوزعت المحفظة بين 4.04 تريليون جنيه تمويلات مباشرة تشمل القروض متوسطة وطويلة الأجل والتسهيلات الائتمانية التشغيلية و 754 مليار جنيه تمويلات غير مباشرة تتضمن الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان.

وبلغ إجمالي عدد عملاء الشركات الكبرى نحو 1578 عميلاً نشطًا، إضافة إلى 360 حالة ائتمان تحت الدراسة و45 حالة في مرحلة الاعتماد النهائي بقيمة إجمالية تقارب 150مليار جنيه.

وكشفت سهى التركي نائب الرئيس التنفيذي للبنك عن قيام البنك خلال عام 2025 بترتيب أكثر من 33 صفقة تمويل مشترك تجاوزت قيمتها الإجمالية 442 مليار جنيه، منها 23 صفقة قام البنك الأهلي المصري فيها بدور وكيل التمويل، بالإضافة الى قيامه بدور مسوق التمويل ومرتب رئيسي وبنك ألمستندات ، لافتة إلى استحواذ البنك على 205 مليار جنيه منها ، حيث يعد البنك أكبر البنوك المُمولة للقروض المشتركة في السوق المصرفية المصرية.