ارتفاع أسعار الذهب فى الأسواق المصرية الجمعة 23 يناير 2026

ينشر موقع "يلابيزنس " أسعار الذهب فى الأسواق المصرية الجمعة 23 يناير 2026 ،حيث ارتفعت أسعار المعدن الأصفر فى بداية التعاملات الصباحية ،ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6680 جنيها.

أسعار الذهب فى الأسواق المصرية

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7520 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6680 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5640 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4386 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 52640 جنيها.

قلّصت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية خسائرها خلال تعاملات اليوم الخميس، متأثرة بصدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية التي جاءت داعمة للأسواق، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في متابعة أسواق الذهب والمعادن النفيسة.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن أسعار الذهب في السوق المحلية نجحت في تقليص خسائرها بشكل ملحوظ، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نحو 6510 جنيهات، بعد ضغوط بيعية محدودة شهدها السوق في وقت سابق من التعاملات. وأضاف أن سعر الأوقية في البورصة العالمية قلّص بدوره خسائره ليتداول قرب مستوى 4878 دولارًا.

وأوضح إمبابي أن سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ نحو 7440 جنيهًا، بينما سجل جرام الذهب عيار 18 حوالي 5580 جنيهًا، في حين ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى نحو 52,080 جنيهًا، متأثرًا بحركة الأسعار العالمية وسعر صرف الدولار.

وعلى الصعيد العالمي، أشار التقرير إلى أن الذهب نجح في تقليص خسائره السابقة بعد أن تعرّض لضغوط بيع محدودة دفعته للتراجع عن أعلى مستوى قياسي سجله خلال تعاملات يوم الأربعاء عند 4888 دولارًا للأوقية. وجاء هذا التراجع في ظل تحسّن شهية المخاطرة في الأسواق العالمية، عقب تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تهديده بفرض رسوم جمركية على عدد من الدول الأوروبية، على خلفية الخلافات المرتبطة بقضية جرينلاند.

ورغم تراجع المخاوف الفورية المرتبطة باندلاع حرب تجارية جديدة، أوضح التقرير أن المتعاملين في سوق الذهب يتجاهلون هذا الانحسار المؤقت في التوترات، إذ لا تزال البيئة الاقتصادية الكلية داعمة للمعدن النفيس. ويأتي ذلك في ظل استمرار القلق بشأن استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب استمرار النزاع الروسي الأوكراني، فضلًا عن الطلب القوي والمتواصل من البنوك المركزية العالمية، وهو ما يدعم عمليات الشراء عند أي تراجعات سعرية.

وفي السياق نفسه، شكّل ضعف الدولار الأمريكي عامل دعم إضافي لأسعار الذهب، حيث تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، إلى مستوى 99.50 نقطة، مسجلًا انخفاضًا بنحو 0.28%، ما عزز جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وكشف التقرير عن أن البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة أظهرت حالة من الاستقرار في معدلات التضخم بالتوازي مع استمرار النمو الاقتصادي القوي. فقد ارتفع الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي خلال الربع الثالث من العام بنسبة 2.9% على أساس ربع سنوي، وهو ما جاء متوافقًا مع توقعات الأسواق ودون تغيير عن الربع السابق.

كما أظهرت البيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي للربع الثالث بنسبة 4.4%، متجاوزًا توقعات الأسواق التي بلغت 4.3%، مقارنة بنمو قدره 3.8% خلال الربع الثاني. وفي الوقت ذاته، تراجعت طلبات إعانة البطالة الأولية إلى نحو 200 ألف طلب، وهو مستوى أقل بكثير من التوقعات، ما يعكس متانة سوق العمل الأمريكي.

وعلى صعيد بيانات التضخم المتأخرة، أوضح التقرير أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو المقياس المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتقييم التضخم، ارتفع بنسبة 0.2% خلال شهري أكتوبر ونوفمبر. كما صعد معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 2.8% في نوفمبر، مقارنة بـ2.7% في أكتوبر، ليظل أعلى من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

ورغم أن بيانات التضخم لم تُظهر تسارعًا حادًا، فإنها جاءت أعلى قليلًا من التوقعات، الأمر الذي عزز رؤية الأسواق بأن خفض أسعار الفائدة الأمريكية قد لا يكون وشيكًا خلال الفترة القريبة.

وفي هذا الإطار، يتوقع محللون أن تظل بيانات التضخم وأسعار الفائدة عوامل ثانوية نسبيًا في تحديد اتجاهات سوق الذهب، في ظل استمرار الدور المحوري للمعدن النفيس كملاذ آمن في مواجهة المخاطر الجيوسياسية وحالة عدم اليقين السياسي التي تهيمن على المشهد العالمي.

وعلى صعيد السياسة النقدية، تشير توقعات الأسواق إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 50 نقطة أساس بحلول نهاية العام، رغم التقديرات الواسعة بأن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي على سياسته النقدية دون تغيير خلال اجتماعه المرتقب يومي 27 و28 يناير الجاري.

كما أظهر استطلاع رأي أجرته وكالة «رويترز» ونُشر يوم الأربعاء، أن 58% من الاقتصاديين يتوقعون تثبيت أسعار الفائدة خلال الربع الأول من العام، في حين رجّح 55 اقتصاديًا من أصل 100 شملهم الاستطلاع أن تُستأنف تخفيضات أسعار الفائدة في يونيو أو بعده، وذلك عقب انتهاء ولاية جيروم باول كرئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في مايو المقبل.

واختتم تقرير «آي صاغة» بالتأكيد على أن أسعار الذهب لا تزال متماسكة أعلى مستوى الدعم النفسي المهم عند 4800 دولار للأوقية، مدعومة بحالة من التوازن الدقيق بين قوة البيانات الاقتصادية الأمريكية من ناحية، واستمرار المخاطر الجيوسياسية العالمية من ناحية أخرى، وهو ما يُبقي الذهب في دائرة الاهتمام كأحد أهم أدوات التحوط والاستثمار الآمن.