وزارة المالية تطرح صكوك سيادية بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات

تطرح وزارة المالية ، اليوم الاثنين ، عطاء صكوك سيادية ذات عائد ثابت ، بقيمة 5 مليارات جنيه ، لأجل 3 سنوات ، حيث تستحق في 13 يناير 2029 ، ويبلغ سعر العائد عليها 21.091% ويصرف بشكل نصف سنوي.

وكانت وزراة المالية قد كشفت ، في بيان سابق لها ، إنه تم إنشاء برنامج عام لإصدارات الصكوك السيادية بالسوق المحلية ، بهيكل الإجارة المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، لافتة إلى أن حجم هذا البرنامج يبلغ 200 مليار جنيه، ويتم من خلاله تنفيذ عدة إصدارات للصكوك السيادية، وتطبق عليها المعاملة الضريبية والمحاسبية المطبقة حاليًا على سندات الخزانة الحكومية.

وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يأتي في إطار استراتيجيتها لتوسيع قاعدة المستثمرين، وخفض تكلفة خدمة الدين.

وتستهدف استراتيجية الحكومة تنويع التمويل وخفض التكلفة وبهدف توسيع قاعدة المنافسة وجذب مدخرين جدد للاستثمار فى الأوراق الماليه الحكوميه لخفض التكلفة، باستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين المهتمين بالأدوات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ، على نحو يسهم في تنويع مصادر وخفض تكلفة التمويل وإطالة عمر محفظة الدين.

تفاصيل خطة الطروحات الحكومية من أدوات الدين المحلية خلال الربع الثالث من 2026/2025

وأعلنت وزارة المالية في وقت سابق من الشهر الجاري اعتزامها طرح 106 عطاءات أذون وسندات وصكوك بقيمة 2.703 تريليون جنيه في الفترة من يناير الجاري حتى نهاية مارس المقبل ، وذلك لسداد استحقاقات سابقة لأدوات الدين ، وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

ويطرح البنك المركزي المصري ، الذي يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة ، خلال تلك الفترة ، 52 عطاء أذون بقيمة 2.150 تريليون جنيه ، و 48 عطاء سندات بقيمة 519 مليارا ، بجانب 6 عطاءات صكوك بقيمة 34 مليارا.

وتتضمن الخطة طرح عطاءات بقيمة 816 مليار جنيه في شهر يناير الجاري ، وعطاءات بقيمة 843 مليارا فى شهر فبراير ، وعطاءات بقيمة 1.044 تريليون جنيه في شهر مارس.

وبحسب الخطة ، فإنه من المقرر أن تطرح أذون خزانة بقيمة 325 مليار جنيه لأجل 91 يوما ، و 530 مليارا لأجل 182 يوما ، و 615 مليارا لأجل 273 يوما ، في حين من المقرر طرح أذون لأجل 364 يوما بقيمة 680 مليار جنيه.

كما أنه من المقرر طرح سندات خزانة لأجل عامين بقيمة 151 مليار جنيه ، منها 35 مليارا “متغيرة العائد ” ، بجانب طرح سندات لأجل 3 سنوات بقيمة 271 مليار جنيه ، منها 9 مليارات “متغير العائد” ، وطرح سندات لأجل 5 سنوات بقيمة 97 مليار جنيه ، منها 16 مليارا “متغير العائد”.

كما تتضمن الخطة طرح 6 عطاءات صكوك محلية ذات عائد ثابت بقيمة 34 مليار جنيه.

وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.

ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” في السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.