ارتفاع صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي لـ 128.5 مليار جنيه

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي خلال شهري يوليو وأغسطس 2025 بما يعادل 128.5 مليار جنيه ، بمعدل نمو 17.3%.

أشار المركزي ، في تقرير حديث له ، إلى أن هذا الإرتفاع جاء نتيجة لزيادة صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 110.9 مليار جنيه ، ولدى المركزي بما يعادل 17.6 مليار جنيه.

في السياق ذاته كشف المركزي عن ارتفاع صافي الأصول المحلية لدى القطاع المصرفي ، خلال نفس الشهرين بنحو 186.7 مليار جنيه ، أي بمعدل 1.5% ، وذلك كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بنحو 659.6 مليار جنيه بمعدل 4.4% ، وانخفاض صافي بنود الموازنة بنحو 472.9 مليار جنيه.

أشار إلى أن الائتمان المحلي ارتفع نتيجة لزيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 49.6 مليار جنيه ، والمطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 72.5 مليار جنيه ، ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 74 مليار جنيه ، ومن القطاع العائلي بنحو 60.5 مليار جنيه.

سددت مصر أقساط وفوائد ديون خارجية بقيمة 8.645 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام المالي 2025/2024، مقابل 8.784 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي، بحسب تقرير صادر عن البنك المركزي المصري.

وقال البنك المركزي في تقريره، إن هذه الديون المسددة توزعت بين 1.895 مليار دولار فوائد مدفوعة، 6.749 مليار دولار أقساط مسددة.

وبلغ الدين الخارجي لمصر 161.23 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، مقابل 156.689 مليار دولار بنهاية مارس 2025، وسجلت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 44.2%، مقابل 43%.

ووفقًا للتقرير، سددت مصر أعباء خدمة الدين الخارجي من الفوائد والأقساط بقيمة 38.736 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2024، منها 7.952 مليار دولار بالربع الأول من العام المالي، و13.354 مليار دولار بالربع الثاني، و 8.784 مليار دولار بالربع الثالث، ونحو 8.645 مليار دولار بالربع الرابع من العام.

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية بالبنوك إلى 9.596 تريليون جنيه بنهاية أغسسطس 2025، بزيادة قدرها نحو 274.5 مليار جنيه مقارنة بنهاية يونيو 2025.

ويقصد بالتسهيلات الائتمانية القروض التي تمنحها البنوك لعملائها بجانب الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان التي تفتحها لهم لتغطية عمليات استيرادية.

وأرجع المركزي ، في تقريره الشهري ، هذا الارتفاع إلى زيادة أرصدة التسھیلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لغیر الحكومة بمقدار 164.4 مليار جنیه بمعدل 3.7% ، وأرصدة التسھیلات الممنوحة للحكومة بمقدار 110.1 مليار جنیه بمعدل 2.3%.

وبحسب المركزي ، فقد جاءت الزيادة في الأرصدة الممنوحة للحكومة كمحصلة لارتفاع الأرصدة بالعملة المحلية بمقدار 45.4 مليار جنيه ، والأرصدة بالعملات الأجنبیة بما يعادل 64.7 ملیار جنیه.

أضاف أنه وفقا للتوزيع النسبي لأرصدة التسھیلات الائتمانية غير الحكومية فقد حصل قطاع الأعمال الخاص على 59.9% من إجمالي تلك الأرصدة ، لافتا إلى أنه وفقا لقطاعات النشاط الاقتصادي ، حصل قطاع الصناعة على 33.2% من تلك الأرصدة ، يليه قطاع الخدمات بنسبة 27.2 % ثم قطاع التجارة بنسبة 8.6%، فقطاع الزراعة الذي حصل على ما نسبته 1.5% أما القطاعات غير الموزعة فقد حصلت على 29.5% منها 29.3% للقطاع العائلي.

وكشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع استثمارات العملاء الأجانب بأذون الخزانة المحلية لما يعادل 2.149 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 2.104 تريليون جنيه بنهاية أغسطس السابق عليه.

أضاف البنك المركزي في تقرير النشرة الإحصائية الشهرية، أن استثمارات بنوك القطاع العام تراجعت إلى 577.855 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 656.138 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2025.

وأشار إلى أن بنوك القطاع الخاص رفعت استثماراتها بأذون الخزانة إلى 849.909 مليار جنيه،  مقابل 806.831 مليار جنيه، وبلغت استثمارات البنوك المتخصصة 126.837 مليار جنيه، مقابل 134.473 مليار جنيه.