أسعار العملات بالبنوك المصرية الخميس 29 يناير 2026

ينشر موقع "يلابيزنس " أسعار العملات بالبنوك المصرية الخميس 29 يناير 2026 ،حيث استقرت أسعار العملات "العربية والأجنبيه " فى بداية التعاملات الصباحية ،ليسجل  سعر صرف الريال السعودى  في البنك المركزي نحو 12.49 جنيها للشراء ونحو 12.52 جنيها للبيع.

سعر اليورو اليوم

سجل سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري إلى 56.08 جنيها للشراء و 56.24 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني

وسجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم عند 64.54 جنيها للشراء و64.74 جنيها للبيع.

سعر الفرنك السويسري

بينما استقر سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي إلى 61.00 جنيها للشراء و61.20 جنيها للبيع.

سعر 100 ين ياباني

وبلغ سعر 100 ين ياباني في المركزي 30.70 جنيها للشراء 30.80 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي نحو 12.49 جنيها للشراء ونحو 12.52 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي

وبلغ سعر الدينار الكويتي 153.69 جنيها للشراء و154.19 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي 12.75 جنيها للشراء ونحو 12.79 جنيها للبيع.

سعر اليوان الصيني اليوم

واخيرا سجل سعر اليوان الصيني اليوم عند 6.74 جنيهات للشراء ونحو 6.76 جنيهات للبيع.

أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة عند نفس مستوياتها دون تغيير، في أول اجتماعاته للسياسة النقدية في 2026، موافقاً لتوقعات الأسواق، وسط الاستقرار النسبي لسوق العمل الأميركية.

وبحسب بلومبرج ، صوّتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، اليوم الأربعاء، لصالح الإبقاء على سعر الفائدة المرجعي عند نطاق 3.5% و3.75% دون تغيير، بعدما خفضت الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية 3 مرات متتالية في نهاية 2025 لاحتواء تراجع سوق العمل في نهاية الفصل الأخير من العام الماضي.

ويرى عدد من مسؤولي السياسة النقدية بالبنك المركزي الأميركي أن أسعار الفائدة باتت الآن عند مستويات مناسبة لدعم التوظيف مع الإبقاء على ضغوط هبوطية على التضخم.

ويمنح مؤتمر جيروم باول الصحفي اليوم فرصة لتحويل أنظار الأسواق بعيداً عن الدراما السياسية والقانونية التي تحيط ببنك الاحتياطي الفيدرالي، وإعادتها إلى المهمة الأساسية للبنك المركزي المتمثلة في كبح التضخم وتعظيم التوظيف ، غير أن هذا الهدوء قد لا يدوم طويلاً، إذ من المرجح أن يؤدي قرار الإبقاء على أسعار الفائدة إلى احتدام غضب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يطالب بخفضها.

وعلى الصعيد الاقتصادي، ساعدت بيانات حديثة في تهدئة التوترات التي قسمت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بين اتجاهين متعارضين خلال الأشهر الماضية.

وأثار التباطؤ الحاد في وتيرة التوظيف خلال الربع الأخير من 2025 قلق مسؤولين من اقتراب سوق العمل من نقطة تحول. لكن فريقاً آخر ظل حذراً إزاء التضخم في الولايات المتحدة، وواجه كل خفض في أسعار الفائدة بمعارضة أشد.

وبحلول ديسمبر، وجد باول نفسه أمام شبه تمرد، مع معارضة ما يصل إلى 8 رؤساء بنوك فيدرالية إقليمية. وتفاقم هذا الانقسام بسبب نقص البيانات الناتج عن إغلاق الحكومة ، لكن القراءات الأخيرة خففت حدة هذا الجدل، إذ سجل معدل التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين خلال العام حتى ديسمبر 2.6%، وهو أقل من التوقعات، ما ساعد في تهدئة مخاوف صقور السياسة النقدية.

أما على صعيد الوظائف، فبعد أن ارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى في 4 أعوام عند 4.5% في نوفمبر، عاد ليتراجع بشكل طفيف ، كما أظهرت مؤشرات أخرى لسوق العمل عدم وجود موجة تسريحات وشيكة رغم ضعف التوظيف.

ويرجح المستثمرون في سوق سندات الخزانة الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال النصف الأول من العام الحالي، وتُظهر عقود المقايضة أن الخفض التالي بات متوقعاً في يوليو المقبل، مع احتمال خفض آخر قرب نهاية العام.

تجدر الإشارة إلى أن متوسط التوقعات الفصلية لمسؤولي السياسة النقدية والمعروفة بـ”مخطط النقاط”، الصادرة نهاية العام الماضي، يشير إلى ترجيح مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إجراء خفض واحد للفائدة في العام الحالي. كما رجحوا خفض الفائدة مرة واحدة في 2027.