ارتفاع أسعار الذهب فى الأسواق المصرية اليوم الخميس 29 يناير 2026

ينشر موقع "يلابيزنس " أسعار الذهب فى الأسواق المصرية اليوم الخميس 29 يناير  ،2026 ،حيث ارتفعت أسعار المعدن الأصفر فى بداية التعاملات الصباحية ،ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو  7200 جنيه للبيع 7150 جنيه للشراء.

أسعار الذهب فى الأسواق المصرية

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 8228 جنيه للبيع و8171 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 22

بلغ سعر الجرام عيار 22 اليوم نحو 7542 جنيه للبيع و7490 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21  إلى 7200 جنيه للبيع 7150 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل عيار 18 اليوم 6171 جنيه للبيع و6128 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 14

بلغ سعر الذهب عيار 14 حوالي 4800 جنيه للبيع و4766 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 12

بلغ سعر الجرام عيار 12 نحو 4114 جنيه للبيع و4085 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 9

سجل الجرام عيار 9 نحو 3085 جنيه للبيع و3064 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

 وصل سعر الجنيه الذهب إلى 57600 جنيه للبيع و57200 جنيه للشراء

واصلت أسعار الذهب مكاسبها القياسية بالبورصات العالمية خلال تعاملات اليوم ، الخميس، ، متجاوزة مستويات 5550 دولاراً للأوقية للمرة الأولى على الإطلاق.

وارتفعت العقود الآجلة للمعدن النفيس بنحو 4.4% إلى 5538.7 دولار للأوقية ، فيما ارتفع سعر التسليم الفوري بنسبة 2.9% إلى 5555.99 دولار للأوقية.

وقال محللون في “أوسي بي سي” ، في مذكرة نقلتها وكالة رويترز ، : “أدى ارتفاع أعباء الديون الحكومية والمخاوف الجيوسياسية وعدم القدرة على التنبؤ بالسياسات إلى تسريع إعادة تقييم دور الذهب في المحافظ الاستثمارية”.

وأضافوا “لم يعد الذهب مجرد وسيلة للتحوط من الأزمات أو التضخم ، بل أصبح يُنظر إليه بشكل متزايد على أنه ‌أصل محايد وموثوق به لتخزين القيمة، كما أنه يوفر تنويعا عبر نطاق أوسع من أنظمة الاقتصاد الكلي”.

وكسر ‌الذهب حاجز 5000 دولار للمرة الأولى يوم الإثنين الماضي ، وارتفع بأكثر من 10% حتى الآن هذا الأسبوع ، مدفوعاً بمزيج من العوامل ، منها الطلب القوي على أصول الملاذ الآمن ، وعمليات شراء قوية من البنوك المركزية وتراجع الدولار.

وقال كلفن وونغ، كبير محللي السوق لدى “أواندا” إن صعود الذهب “يعكس الارتباط القوي جداً وغير المباشر بالدولار”، مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار خلال التعاملات الأميركية أمس جاء عقب تصريح للرئيس دونالد ترامب، رداً على سؤال عابر بشأن الدولار، ألمح فيه إلى وجود توافق واسع داخل البيت الأبيض على تبني سياسة تؤدي إلى إضعاف الدولار مستقبلاً، بحسب رويترز.

ويواجه الدولار ما وصفه محللون بـ”أزمة ثقة” ، حيث تحرك قرب أدنى مستوياته في 4 سنوات، ما أدى إلى زيادة عمليات بيع العملة الأميركية، بعدما قال ترامب إن قيمة الدولار “رائعة”، عندما سُئل عمّا إذا كان قد تراجع أكثر من اللازم.

وفي المقابل، تراجعت ثقة المستهلكين الأميركيين إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من 11 عاماً ونصف العام خلال يناير ، في ظل مخاوف متزايدة بشأن تباطؤ سوق العمل واستمرار الضغوط التضخمية.

وذكر ترامب أنه سيعلن قريباً عن اختياره لمنصب رئيس البنك المركزي الأميركي، متوقعاً أن تنخفض معدلات الفائدة فور تولي الرئيس الجديد مهامه.

من جهته، قال دويتشه بنك، أمس الأول الثلاثاء، إن أسعار الذهب قد ترتفع إلى 6000 دولارٍ للأوقية خلال عام 2026، مرجعاً ذلك إلى استمرار الطلب الاستثماري، مع قيام البنوك المركزية والمستثمرين بزيادة مخصصاتهم من الأصول الملموسة غير الدولارية.

أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة عند نفس مستوياتها دون تغيير، في أول اجتماعاته للسياسة النقدية في 2026، موافقاً لتوقعات الأسواق، وسط الاستقرار النسبي لسوق العمل الأميركية.

وبحسب بلومبرج ، صوّتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، اليوم الأربعاء، لصالح الإبقاء على سعر الفائدة المرجعي عند نطاق 3.5% و3.75% دون تغيير، بعدما خفضت الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية 3 مرات متتالية في نهاية 2025 لاحتواء تراجع سوق العمل في نهاية الفصل الأخير من العام الماضي.

ويرى عدد من مسؤولي السياسة النقدية بالبنك المركزي الأميركي أن أسعار الفائدة باتت الآن عند مستويات مناسبة لدعم التوظيف مع الإبقاء على ضغوط هبوطية على التضخم.

ويمنح مؤتمر جيروم باول الصحفي اليوم فرصة لتحويل أنظار الأسواق بعيداً عن الدراما السياسية والقانونية التي تحيط ببنك الاحتياطي الفيدرالي، وإعادتها إلى المهمة الأساسية للبنك المركزي المتمثلة في كبح التضخم وتعظيم التوظيف ، غير أن هذا الهدوء قد لا يدوم طويلاً، إذ من المرجح أن يؤدي قرار الإبقاء على أسعار الفائدة إلى احتدام غضب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يطالب بخفضها.

وعلى الصعيد الاقتصادي، ساعدت بيانات حديثة في تهدئة التوترات التي قسمت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بين اتجاهين متعارضين خلال الأشهر الماضية.

وأثار التباطؤ الحاد في وتيرة التوظيف خلال الربع الأخير من 2025 قلق مسؤولين من اقتراب سوق العمل من نقطة تحول. لكن فريقاً آخر ظل حذراً إزاء التضخم في الولايات المتحدة، وواجه كل خفض في أسعار الفائدة بمعارضة أشد.

وبحلول ديسمبر، وجد باول نفسه أمام شبه تمرد، مع معارضة ما يصل إلى 8 رؤساء بنوك فيدرالية إقليمية. وتفاقم هذا الانقسام بسبب نقص البيانات الناتج عن إغلاق الحكومة ، لكن القراءات الأخيرة خففت حدة هذا الجدل، إذ سجل معدل التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين خلال العام حتى ديسمبر 2.6%، وهو أقل من التوقعات، ما ساعد في تهدئة مخاوف صقور السياسة النقدية.

أما على صعيد الوظائف، فبعد أن ارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى في 4 أعوام عند 4.5% في نوفمبر، عاد ليتراجع بشكل طفيف ، كما أظهرت مؤشرات أخرى لسوق العمل عدم وجود موجة تسريحات وشيكة رغم ضعف التوظيف.

ويرجح المستثمرون في سوق سندات الخزانة الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال النصف الأول من العام الحالي، وتُظهر عقود المقايضة أن الخفض التالي بات متوقعاً في يوليو المقبل، مع احتمال خفض آخر قرب نهاية العام.

تجدر الإشارة إلى أن متوسط التوقعات الفصلية لمسؤولي السياسة النقدية والمعروفة بـ”مخطط النقاط”، الصادرة نهاية العام الماضي، يشير إلى ترجيح مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إجراء خفض واحد للفائدة في العام الحالي. كما رجحوا خفض الفائدة مرة واحدة في 2027.