ترامب يقاضي مصلحة الضرائب الأمريكية بعد تسريب إقراراته الضريبية

تقدم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب برفع دعوى قضائية ضخمة ضد مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS)، مطالبًا بتعويض قدره 10 مليارات دولار، على خلفية تسريب إقراراته الضريبية خلال ولايته الرئاسية الأولى.

لتفتح هذه القضية فصلاً جديدا في سلسلة المواجهات القضائية بين ترامب ومؤسسات حكومية، وسط استمرار الجدل بشأن رفضه التقليدي نشر بياناته الضريبية، في خرق لما اعتاد عليه الرؤساء الأمريكيون لعقود.

تعويض 10 مليارات دولار

أفادت وكالة "فرانس برس" الفرنسية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقدم، الخميس، بدعوى قضائية ضد مصلحة الضرائب الأمريكية، مطالبا بتعويض مالي ضخم يصل إلى 10 مليارات دولار، بسبب ما وصفه بفشل المؤسسة في حماية سرية وخصوصية إقراراته الضريبية.

وجاء في الدعوى أن التسريب وقع خلال ولايته الرئاسية الأولى، نتيجة تقصير من الجهات المسؤولة عن حماية البيانات الحساسة.

ترامب يرفض نشر الإقرارات الضريبية

ويُعرف عن ترامب رفضه المستمر لنشر إقراراته الضريبية، على عكس ما جرى عليه العرف بين الرؤساء الأمريكيين السابقين، الذين اعتادوا الإفصاح عن بياناتهم الضريبية تعزيزا للشفافية.

وقد أثار هذا الموقف جدلاً واسعًا خلال حملاته الانتخابية وبعد وصوله إلى البيت الأبيض، واعتُبر أحد الملفات الخلافية المرتبطة بسجله المالي.

 ترامب وأبنائه وشركته

وتقدّم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالدعوى إلى جانب ابنيه وشركته، وبصفته الشخصية وليس بصفته رئيسا للولايات المتحدة، بحسب ما ورد في نص الشكوى.

وتؤكد الدعوى أن مصلحة الضرائب لم تفشل فقط في حماية بياناته، بل سمحت ــ بشكل غير مباشر ــ لشخص يعمل لدى مؤسسة متعاقدة معها بالوصول إلى الإقرارات ونشرها عبر وسائل الإعلام.

ووأشارت الوثائق إلى أن الشخص المتورط في التسريب يُدعى تشارلز ليتلجون، وقد حُكم عليه في يناير/كانون الثاني 2024 بالسجن لمدة خمس سنوات، بعد إدانته بتسريب معلومات ضريبية حساسة.

ورغم الحكم على المتورط، يرى محامو ترامب أن ذلك لا يُعفي مصلحة الضرائب ووزارة الخزانة بالولايات المتحدة من المسؤولية القانونية عن فشل أنظمة الحماية والرقابة.

اتهام مصلحة الضرائب

وأكد محامو ترامب أن مصلحة الضرائب ووزارة الخزانة كانتا ملزمتين قانونيا بحماية سرية الإقرارات الضريبية، معتبرين أن ما حدث يُمثل إخلالا واضحا بواجبات الحماية والخصوصية.

وبحسب فريق الدفاع، فإن هذا التقصير تسبب في أضرار مالية مباشرة، إلى جانب الإضرار بسمعة ترامب على المستوى العام والسياسي.