أسعار الدولار بالبنوك المصرية الأحد 1 فبراير 2026

ينشر موقع "يلابيزنس " أسعار الدولار بالبنوك المصرية  الأحد 1 فبراير 2026 ،حيث استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصرى فى بداية التعاملات الصباحية ،ليسجل سعر صرف الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو  46.84 جنيه للشراء و46.98 جنيه للبيع.

 أسعار الدولار بالبنوك المصرية 

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 46.84 جنيه للشراء و46.98 جنيه للبيع، وهو السعر الاسترشادي الذي تعتمد عليه البنوك في تسعير العملة الأمريكية، ويعكس حالة الاستقرار النسبي في سوق النقد الأجنبي.

وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 46.88 جنيه للشراء و46.98 جنيه للبيع، وهي نفس المستويات التي سجلها الدولار في كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، أكبر بنكين حكوميين في السوق، ما يعكس حالة من الاستقرار الواسع داخل القطاع المصرفي.

وفي البنك التجاري الدولي (CIB)، استقر سعر الدولار عند 46.85 جنيه للشراء و46.95 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه المسجل في عدد من البنوك الخاصة، من بينها بنك البركة والبنك العقاري المصري العربي وبنك الكويت الوطني، في إشارة إلى تقارب سياسات التسعير بين البنوك.

كما حافظ الدولار على استقراره في بنك الإسكندرية عند مستوى 46.78 جنيه للشراء و46.88 جنيه للبيع، ليظل من أقل البنوك في سعر البيع، بينما سجل في بنك كريدي أجريكول نحو 46.84 جنيه للشراء و46.94 جنيه للبيع.

كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، عن تسجيل إجمالي ودائع البنوك بالعملات الأجنبية ما يعادل 3.028 تريليون جنيه في نهاية نوفمبر 2025، مقابل ما يعادل 2.992 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2025.

وأظهرت البيانات ارتفاع الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية لتصل إلى ما يعادل 765.441 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل ما يعادل 742.137 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي.

واستحوذ قطاع الأعمال العام على ما يعادل نحو 44.093 مليار جنيه من هذه الودائع بنهاية نوفمبر 2025، وقطاع الأعمال الخاص على ما يعادل 512.995 مليار جنيه، في حين بلغت حصة القطاع العائلي ما يعادل نحو 208.702 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بالودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، أوضح البنك المركزي أنها سجلت ما يعادل 2.262 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر الماضي مقابل ما يعادل 2.250 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر السابق عليه.

وتوزعت هذه الودائع بين قطاعات مختلفة، حيث بلغ نصيب قطاع الأعمال العام ما يعادل نحو 149.619 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص ما يعادل 512.357 مليار جنيه، فيما استحوذ القطاع العائلي على النصيب الأكبر بما يعادل 1.6 تريليون جنيه.