هيئة الرقابة المالية تعلن عن استحداث نظام جديد للسوق الثانوي للسندات

كشف الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن استحداث نظام جديد للسوق الثانوي للسندات ، لضمان نشاط الأسواق المالية على جميع المستويات.

وقال فريد ، خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية لقمة أسواق المال ، اليوم ، إن تعديلات قواعد القيد في البورصة ليست بمنأى عن احتياجات السوق، أو وضع قواعد جديدة ، لافتا إلى أن ارتفاع مؤشرات الثقة في الشركات المقيدة بالبورصة يعطي انطباعا جاذبا للاستثمار.

وأوضح فريد أن التعديلات الجديدة لقواعد القيد في البورصة لها شق رقابي وآخر يتعلق بالتعقب الوظيفي لضمان الاستدامة، مؤكدا توقيعه على القرار، وفي انتظار نشره في الجريدة الرسمية، لافتا إلى أن قواعد القيد ليست هدفًا ولكنها أداة لتمكين الشركات من الطرح، وتطبيقا لقواعد الحوكمة، وتمكين الشركات في أطوار النمو، وأن يكون لها قدرة على الاستحواذ.

وأشار إلى التركيز على استيعاب المستثمرين لضخ استثمارات جديدة في السوق من خلال حرية الدخول أو الخروج من السوق. منوهًا أن طبيعة التضخم في مصر لا تمكن المستثمر من البقاء لفترة طويلة؛ ولذا تأتي أهمية التعديلات الجديدة، لإتاحة فترة التخارج.

أكد أن عملية التطوير ليست قواعد للتطوير، ولكن لابد من الشركات العاملة في ذات المجال يجب أن يكون لديه نفس القناعة، وألا ينظر تحت قدمها للمكاسب الآنية، مؤكدًا التصديق في الإصلاحات الحالية، وأن ما يقال يتم فعله؛ لافتا أن مردود الإصلاح سيكون على مدى قريب، مشيرًا إلى أن ذلك حلم يتم التحدث عنه منذ عام 2007 على مستوى المشتقات.

وشدد على ضرورة التعاون والعمل المشترك، لتحقيق أهداف الإصلاح.