تكليف المهندسة راندا صالح بحقيبة وزارة الإسكان.. فمن هي؟

 وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار هشام بدوى على التعديل الوزارى الذى أجراه رئيس الجمهورية بأغلبية الحاضرين، والذي تضمن تولي المهندسة راندا علي صالح المنشاوي مسؤولية وزارة الإسكان. 

ويعتبر قرار تكليف المهندسة راندا علي صالح المنشاوي بتولي مسؤولية وزارة الإسكان، في خطوة تعكس الاعتماد على الكفاءات التنفيذية ذات الخبرة الواسعة في إدارة ملفات البنية التحتية والمرافق والتنمية العمرانية.

وتعد المنشاوي من القيادات الحكومية البارزة، حيث تشغل حاليًا منصب مساعد أول رئيس مجلس الوزراء لشؤون المتابعة، وتتولى من خلاله الإشراف على متابعة تنفيذ المشروعات القومية والسياسات الحكومية، فضلًا عن تنسيق العمل بين الجهات المختلفة داخل الدولة لضمان الالتزام بالجداول الزمنية ومعدلات الإنجاز المستهدفة.

وسبق للمنشاوي أن شغلت منصب نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث كانت مسؤولة عن ملفات المتابعة والمرافق داخل الوزارة، إلى جانب توليها عددًا من المناصب القيادية في الجهاز الحكومي، ما أتاح لها خبرة مباشرة في التعامل مع تحديات قطاع الإسكان والبنية التحتية.

وعلى مستوى المسيرة المهنية، تحمل المهندسة راندا المنشاوي بكالوريوس في الهندسة المعمارية، وبدأت عملها في مجالات تنفيذية وإدارية مرتبطة بالبنية التحتية والخدمات، وشاركت في قيادة فرق عمل لمتابعة المشروعات القومية على مستوى الجمهورية.

كما ترأست وحدة حل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء، حيث عملت على تسهيل إجراءات الاستثمار ومعالجة المعوقات التي تواجه المستثمرين، وشاركت في مناقشة وتقديم السياسات والحلول المتعلقة بالاستثمار والتنمية خلال اجتماعات حكومية رفيعة المستوى.

وتأتي خبرات المنشاوي المتنوعة في ملفات المتابعة التنفيذية، وتنمية الريف، والاستثمار، وتحسين الخدمات العامة، لتعزز من قدرتها على إدارة وزارة الإسكان خلال المرحلة المقبلة.

وكان قد استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وصرح السفير محمد الشناوى، المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تشاور مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لإجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية، وذكر أن الرئيس أكد ضرورة أن تعمل الحكومة، بتشكيلها الجديد، على تحقيق عددٍ من الأهداف المحددة فى المحاور الخاصة بالأمن القومي والسياسة الخارجية التنمية الاقتصادية، والإنتاج والطاقة والأمن الغذائى، والمجتمع وبناء الإنسان، وذلك بالإضافة إلى تكليفات جديدة تتسق مع الغاية من إجراء التعديل الوزاري.