وزير النقل : مستمرون في التعاون مع القطاع الخاص المصري والدولي

أكد كامل الوزير وزير النقل العمل على مدار الساعة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بعد تشكيلها الجديد واستكمال تنفيذ المشروعات التي تجسد النهضة الكبيرة التي يشهدها قطاع النقل في عهده ، والذي أولى هذا القطاع اهتماماً غير مسبوق ، باعتباره الشريان الرئيسى الذى تبنى على أساسه كافة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأحد قاطرات التنمية ودعامة أساسية من دعائم الاقتصاد المصري.

وأشار “الوزير” ، عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس ، اليوم ، إلى استكمال تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير كافة قطاعات النقل ، والانتهاء من عدد من المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها، واستمرار تطوير البنية التحتية لمنظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة

أوضح أنه في مجال السكك الحديدية سيتم العمل خلال الفترة القادمة على استمرار تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية بعناصرها الـ 7 لتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان على شبكة السكك الحديدية، كما سيتم المضي قدما في استكمال تنفيذ المشروعات العملاقة في مجال الجر الكهربائي والتى تمثل نقلة نوعية هائلة فى وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة في مصر ، مثل شبكة القطار الكهربائي السريع ، الخط الرابع والسادس بشبكة مترو الانفاق -مشروعي المونوريل شرق وغرب النيل-مترو الإسكندرية إعادة تأهيل وتطوير ترام الرمل.

تابع : بالإضافة الى الاستمرار في تنفيذ المشروع القومي للطرق لربط كافة محافظات الجمهورية بشبكة طرق ذات مواصفات عالمية ، واستمرار تنفيذ محاور النيل التنموية وصيانة ورفع كفاءة شبكة الطرق الرئيسية القائمة وتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من الأتوبيس الترددي (BRT) على الطريق الدائري، واستكمال منظومة النقل الذكي ITS على الطرق.

كما اكد “الوزير” الاستمرار في تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير صناعة النقل البحرى كأحد الركائز الأساسية لـ “رؤية مصر 2030 ” ، والتي تشمل 3 محاور رئيسية ، الأول منها هو تطوير الموانئ البحرية ، والثانى فهو تطوير الأسطول البحرى المصري ، والثالث فهو تكوين شراكات إستراتيجية مع كبري الشركات العالمية الفاعلة في إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية العالمية لضمان وجود الموانئ المصرية علي شبكات التجارة وسلاسل التوريد ووصول وتردد أكبر عدد من السفن العملاقة علي الموانئ المصرية ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت ، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز إقليمى للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت .

أشار إلى العمل أيضا على استكمال تطوير الموانئ البرية وتنفيذ المخطط الشامل لإنشاء 33 ميناء جاف ومنطقة لوجستية علي مستوي الجمهورية بإعتبارها عنصر رئيسي في الممرات اللوجيستية التنموية المتكاملة الـ 7 الجاري تنفيذها لربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني بالموانئ البحرية ، وربط الموانئ البحرية على البحر الأحمر بالموانئ البحرية على البحر المتوسط وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة بواسطة شبكة من السكة الحديدية و شبكة الطرق الرئيسية مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية الواقعة على هذه الممرات

كما أكد الاستمرار في تنفيذ خطة تطوير الطرق الملاحية والأعمال الصناعية الواقعة عليها من كبارى وأهوسة وإنشاء أرصفة جديدة وإدارة المجرى الملاحى لنهر النيل والوحدات النهرية إلكترونياً ، باعتبار النقل النهري يتميز عن وسائل النقل الأخرى بالعديد من المزايا من أهمها انخفاض تكلفة التشغيل والصيانة واعتبارة أكثر وسائل النقل آماناً وأقلها حوادث واستهلاكاً للطاقة ، بالإضافة إلى انخفاض الإنبعاثات الملوثة للبيئة والقدرة على نقل الحمولات ذات الأطوال والأوزان غير النمطية،

كما أكد “الوزير” على المضي قدما في تعظيم التعاون مع القطاع الخاص المصري والدولي في تنفيذ مختلف المشروعات ، بالإضافة إلى استمرار تنفيذ خطة توطين مختلف صناعات النقل في مصر في اطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية الصادرة بهذا الشأن.