ترخيص المجلس الأعلى للإعلام

رقم : ٢٠٢٢ / ٦٠

رئيس التحرير

إبراهيم عادل

رئيس التحرير التنفيذى

مصطفى صلاح

“غراس مصر” تستثمر 94 مليون جنيه في مشروع لتصنيع الأسمدة الزراعية بالسخنة

غراس مصر تستثمر 94 مليون جنيه في مشروع لتصنيع الأسمدة الزراعية بالسخنة

الأربعاء، 11 فبراير 2026 05:06 م

شهد وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم ، مراسم توقيع عقد مشروع شركة غراس مصر لتصنيع الأسمدة والمخصبات والمبيدات الزراعية في المنطقة الصناعية بالسخنة، ضمن نطاق المطور الصناعي شركة التنمية الرئيسية MDC ، الذراع التنموي للهيئة.

وقع العقد وليد يوسف، العضو المنتدب لشركة التنمية الرئيسية، والدكتور وليد عبد الرشيد بسيوني، مدير شركة غراس مصر لتصنيع الأسمدة والمخصبات والمبيدات الزراعية.

يقام المشروع على مساحة 15 ألف متر مربع، باستثمارات تبلغ 2 مليون دولار ، تعادل 94 مليون جنيه ، ويوفر نحو 70 فرصة عمل مباشرة.

ومن المقرر أن يبدأ المشروع الإنتاج خلال مطلع عام 2027 بطاقة إنتاجية تتراوح بين 5 آلاف إلى 7 آلاف طن سنويًا.

وأكد وليد جمال الدين أن توقيع مشروع غراس مصر يأتي ضمن استراتيجية الهيئة لدعم الاستثمارات المصرية الواعدة في قطاع حيوي، وأوضح أن المشروع يسهم بشكل مباشر في إحلال الواردات من الأسمدة والمخصبات والمبيدات الزراعية التي يتم استيرادها من الخارج، ما يعكس التزام الهيئة بتوطين الصناعات الوطنية وتطوير سلاسل الإمداد المحلية في القطاعات الأساسية، ويُسهم في إحلال الواردات وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية.

وأشار جمال الدين إلى أن الهيئة تسعى لتقديم كل الدعم اللازم للمستثمرين من خلال توفير بيئة استثمارية متكاملة، تشمل تسهيلات إدارية ولوجستية وفنية، بالإضافة إلى حزم خدمات مخصصة لتسريع تنفيذ المشروعات وتشغيلها بكفاءة.

كما أكد أن هذه المشروعات تعكس التزام الهيئة بدفع عجلة التنمية الاقتصادية في المنطقة، وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي والزراعي في تحقيق الرؤية الوطنية الصناعية لمصر، بما يحقق قيمة مضافة ملموسة للمستثمرين والمجتمع على حد سواء.

جدير بالذكر أن مشروع غراس مصر يُعد إضافة نوعية لمجموعة الاستثمارات المصرية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تتكامل مع الاستثمارات الأجنبية لتعزيز دور المنطقة كمركز صناعي ولوجستي متكامل، ما يعكس نجاح الهيئة في جذب الاستثمارات المحلية والدولية، ودعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية محليًا وعالميًا.