أسعار العملات بالبنوك المصرية الجمعة 13 فبراير 2026

ينشرموقع "يلابيزنس " أسعار العملات بالبنوك المصرية الجمعة 13 فبراير 2026 ،حيث استقرت أسعار العملات "العربية والأجنبيه " فى بداية  التعاملات الصباحية ،ليسجل سعر صرف الريال السعودى نحو 12.44 جنيه للشراء،12.51 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم أمام الجنيه 

سعر الدولار الأمريكي اليوم

46.84 جنيه للشراء.

46.94 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبي اليوم

55.72 جنيه للشراء.

55.94 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

64.00 جنيه للشراء

64.28 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي اليوم

151.24 جنيه للشراء

153.85 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم

12.44 جنيه للشراء

12.51 جنيه للبيع

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

12.74 جنيه للشراء

12.78 جنيه للبيع

سعر الريال القطري اليوم

11.88 جنيه للشراء

12.87 جنيه للبيع

وتخضع أسعار العملات للتحديث اللحظي داخل البنوك المصرية وفقًا لحجم التداولات والتغيرات في السوق، مع وجود فروق سعرية طفيفة بين بنك وآخر بحسب سياسات التسعير وحجم الطلب.

قال البنك المركزي المصري إن خفض نسبة الاحتياطي إلى الحفاظ على فعالية انتقال أثر قرارات السياسة النقدية إلى أسواق المال والاقتصاد بصفة عامة من خلال ضبط أوضاع السيولة داخل الجهاز المصرفي.

وقررت لجنة السياسة النقديـة التابعة للبنك المركــزي في اجتماعهـا ، اليوم الخميس ، خفض أسعار أسعار العائد الأساسية لدى المركزي ، والتي تعد المؤشر الرئيسي لاتجاه فائدة الجنيه في الأجل القصير ، بنسبة 1% ، لتصل إلى 19% للإيداع و 20% للإقراض و 19.5% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية.

كما قرر مجلس إدارة البنك المركزي خفض نسبة الاحتياطي النقدي ، التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لديه من 18% إلى 16%.

وقالت لجنة السياسة النقديـة إن هذه القرارات تأتي انعكاسا لتقييمها لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق في 25 ديسمبر 2025.

واوضحت أن النمو الاقتصادي العالمي واصل تعافيه مدعوما بالأوضاع المالية المواتية نسبيا، وإن كان التعافي لا يزال متأثرا بالتوترات الجيوسياسية، وحالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية، وبوادر تباطؤ الطلب في بعض الاقتصادات الكبرى.

تابعت : أنه رغم احتواء التضخم بشكل عام في الاقتصادات المتقدمة والناشئة، فقد اصلت غالبية البنوك المركزية نهجها التيسيري الحذِر تحسبا لأي مخاطر صعودية.

أشارت اللجنة إلى أنه على صعيد أسواق السلع الأساسية، ساعدت وفرة المعروض النفطي على الوقاية من صدمات الأسعار، بينما شهدت أسعار المنتجات الزراعية اتجاهات متباينة ، ومع ذلك، لا تزال الآفاق العالمية عُرضة للمخاطر، لا سيما في ظل احتمالات اضطراب سلاسل التوريد، والتحولات غير المواتية في السياسات التجارية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية.

وعلى الصعيد المحلي، لفتت اللجنة إلى أن أحدث تقديرات البنك المركزي المصري للربع الرابع من عام 2025 تشير إلى تسجيل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حوالي 4.9% مقابل 5.3% في الربع السابق ، لافتة إلى أن النمو في الربع الرابع من عام 2025 جاء مدفوعا بالمساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والاتصالات.

وبحسب اللجنة فإن البنك المركزي المصري يتوقع أن يسجل معدل النمو الاقتصادي 5.1% في المتوسط خلال العام المالي 2025/2026، مرتفعا من 4.4% في العام المالي السابق ، لافتة إلى أنه مع ذلك، يظل الناتج دون طاقته القصوى رغم اقترابه منها تدريجيا.

تابعت : وعليه، فإن المسار الحالي للناتج سوف يستمر في دعم الانخفاض المتوقع في التضخم على المدى القصير، وهو ما يعكس استمرار محدودية الضغوط التضخمية من جانب الطلب في إطار الأوضاع النقدية الحالية.

وفيما يتعلق بتطورات التضخم، لفتت لجنة السياسة النقدية إلى تراجع كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي إلى 11.9% و11.2% في يناير 2026 مقابل 12.3% و11.8% في ديسمبر 2025 على التوالي، مما يشير إلى استمرار المسار النزولي للتضخم الذي شهده عام 2025.

أوضحت أنه على وجه التحديد، بلغ متوسط التضخم العام والأساسي 14.1% و12.1% خلال عام 2025، مقابل 28.3% و27.2% في عام 2024، على الترتيب ، ويُعزَى هذا التباطؤ بالأساس إلى تراجع تضخم السلع الغذائية إلى أدنى مستوياته منذ أربع سنوات، إلى جانب استمرار انخفاض تضخم السلع غير الغذائية، وإن كان بوتيرة أبطأ.

أشارت اللجنة إلى أنه يمكن تفسير تراجع تضخم السلع غير الغذائية بتحسن سعر الصرف في الآونة الأخيرة، واحتواء الطلب في ظل الأوضاع النقدية التقييدية، فضلا عن تحسن توقعات التضخم.

تابعت : أنه على صعيد التطورات الشهرية، عادت معدلات التضخم تدريجيا إلى مستويات ما قبل الصدمات ، على الرغم من ارتفاعها في يناير 2026 ، اتساقا مع النمط الموسمي المعتاد قبل شهر رمضان ، غير أن هذا الارتفاع تم الحد منه جزئيا بفعل التراجع المحدود في تضخم السلع غير الغذائية، وخاصة الخدمات.

لفتت اللجنة إلى أنه بوجه عام، فإن التراجع واسع النطاق في الأسعار، إلى جانب انخفاض وتيرة إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة وحدتها، يشير إلى تحسن آفاق التضخم خلال الفترة المقبلة.

وبحسب اللجنة ، واستنادا إلى آخر مستجدات التضخم، فإن توقعات البنك المركزي المصري تشير إلى استقرار المعدل السنوي للتضخم العام عند مستوياته الحالية في الربع الأول من عام 2026، ومن المتوقع استئناف مساره النزولي العام خلال الفترة المتبقية من السنة ، وعليه، يمضي التضخم قدما نحو تحقيق مستهدف المركزي البالغ 7% ± 2% في المتوسط، في الربع الرابع من عام 2026، مدعوما بتراجع حدة الضغوط التضخمية، والتلاشي التدريجي لآثار الصدمات السابقة، إلى جانب احتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب وتحسن الوضع الخارجي للاقتصاد.

تابعت : ومع ذلك، يظل المسار النزولي للتضخم متأثرا بالبطء النسبي في انحسار تضخم السلع غير الغذائية، وعُرضة لمجموعة من المخاطر الصعودية، بما في ذلك احتمالية تجاوز أثر إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية والعالمية.

أشارت لجنة السياسة النقدية إلى أنه في ضوء كل ذلك فقد ارتأت أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس وخفض نسبة الاحتياطي النقدي بمقدار نقطتين مئويتين يعد مناسبا لاستدامة أوضاع نقدية من شأنها تحقيق مستهدف التضخم.

أوضحت أن خفض نسبة الاحتياطي يهدف إلى الحفاظ على فعالية انتقال أثر قرارات السياسة النقدية إلى أسواق المال والاقتصاد بصفة عامة من خلال ضبط أوضاع السيولة داخل الجهاز المصرفي.

وأكدت اللجنة أنها سوف تستمر اللجنة في تقييم قراراتها بشأن وتيرة التيسير النقدي بناء على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات ، كما أنها سوف تواصل متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة، ولن تتردد في استخدام الأدوات المتاحة لديها لتحقيق استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه.