البنك المركزى يطرح سندات خزانة بقيمة 40 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي المصري ، نيابة عن وزارة المالية ، اليوم الاثنين 16 فبراير 2026  ، 4 عطاءات سندات خزانة بقيمة 40 مليار جنيه ، منها 3 عطاءات ذات عائد ثابت بقيمة 33 مليارا ، الأول لأجل عامين بقيمة 8 مليارات ، والثاني لأجل 3 سنوات بقيمة 20 مليارا ، والثالث لأجل 3 سنوات بقيمة 5 مليارات ، بجانب عطاء آخر “زيرو كوبون” بقيمة 7 مليارات جنيه لأجل 716 يوما.

وتترقب السوق السوق تداعيات خفض الفائدة من جانب البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي بنسبة 1% على عائد تلك السندات ، ومدى تأثير هذا الخفض على إقبال الأجانب عليها.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت خفض أسعار العائد الأساسية لدى المركزي ، والتي تعد المؤشر الرئيسي لاتجاه فائدة الجنيه في الأجل القصير ، إلى 19% للإيداع و 20% للإقراض و 19.5% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية.

كما قرر مجلس إدارة البنك المركزي خفض نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي إلى 16% بدلا من 18%.

وكشفت وزارة المالية في وقت سابق عن اعتزامها طرح عطاءات لأدوات دين محلية بقيمة 843 مليار جنيه فى شهر فبراير الجاري ، وذلك ضمن خطة تتضمن طرح عطاءات بقيمة 2.703 تريليون جنيه في الربع الثالث من 2025/2026 ، وذلك لسداد استحقاقات سابقة لأدوات الدين ، وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

ويطرح البنك المركزي المصري ، الذي يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة ، في فبراير ، 16 عطاء أذون بقيمة 660 مليار جنيه ، و 13 عطاء سندات بقيمة 172 مليارا ، بجانب عطاءي صكوك بقيمة 11 مليارا.

وبحسب الخطة ، فإنه من المقرر طرح أذون خزانة بقيمة 100 مليار جنيه لأجل 91 يوما ، و 160 مليارا لأجل 182 يوما ، و 190 مليارا لأجل 273 يوما ، في حين من المقرر طرح أذون لأجل 364 يوما بقيمة 210 مليارات جنيه.

كما أنه من المقرر طرح سندات خزانة لأجل عامين بقيمة 48 مليار جنيه ، منها 12 مليارا “زيرو كوبون” ، بجانب طرح سندات لأجل 3 سنوات بقيمة 90 مليار جنيه ، وطرح سندات لأجل 5 سنوات بقيمة 34 مليار جنيه ، منها 4 مليارات “متغير العائد”.

كما تتضمن الخطة طرح عطاءي صكوك محلية ذات عائد ثابت بقيمة 11 مليار جنيه.

وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.

ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” في السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.