أسعار الذهب فى الأسواق المصرية الإثنين 23 فبراير2026

ينشر موقع "يلابيزنس" أسعار الذهب فى الأسواق المصرية الإثنين 23 فبراير2026 ،حيث استقرت أسعار المعدن الأصفر فى بداية التعاملات الصباحية ، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6940 جنيهًا  للشراء و 6891 جنيهًا للبيع.

أسعار الذهب فى الأسواق المصرية

 سعر جرام الذهب عيار 24

شراء 7931 جنيهًا – بيع 7875 جنيهًا

 سعر جرام الذهب عيار 22

شراء 7270 جنيهًا – بيع 7219 جنيهًا

 سعر جرام الذهب عيار 21

شراء 6940 جنيهًا – بيع 6891 جنيهًا

 سعر جرام الذهب عيار 18

شراء 5948 جنيهًا – بيع 5906 جنيهًا

 سعر جرام الذهب عيار 12

شراء 3966 جنيهًا – بيع 3938 جنيهًا

سعررأونصة الذهب:

شراء 246,682 جنيهًا – بيع 244,940 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب

شراء 55,520 جنيهًا – بيع 55,128 جنيهًا

قفزت أسعار الفضة في السوق المحلية بنحو 13% خلال الأسبوع الماضي ، بالتوازي مع ارتفاع الأوقية في البورصات العالمية بنسبة تقارب 9%، مدفوعة بتدفقات استثمارية كثيفة نحو المعادن النفيسة في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية وضعف بيانات النمو في الولايات المتحدة، إلى جانب مستجدات الرسوم الجمركية ، بحسب تقرير صادر عن مركز الملاذ الآمن.

وأوضح التقرير أن جرام الفضة عيار 999 صعد بنحو 17 جنيهًا ، بعدما بدأ التداول عند مستوى 133 جنيهًا، مسجلًا أعلى مستوى عند 152 جنيهًا قبل أن يغلق عند 150 جنيهًا ، فيما سجل الجرام عيار 925 نحو 139 جنيهًا، وعيار 800 نحو 120 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الفضة1112 جنيهًا.

وعلى المستوى العالمي، ارتفعت الأوقية بنحو 7 دولارات، من 78 دولارًا في بداية التعاملات إلى 85 دولارًا عند الإغلاق.

وواصل المعدن الأبيض تعافيه بعد تراجعه إلى أدنى مستوياته في أسبوعين مطلع الأسبوع، ليستعيد زخمه الصاعد بدعم واضح من مشتريات الملاذ الآمن.

وكان من اللافت أن الفضة واصلت ارتفاعها رغم الأداء القوي نسبيًا للدولار الأمريكي، في إشارة إلى استمرار اهتمام المستثمرين بالشراء عند الانخفاضات.

ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، مع تعزيزات عسكرية أمريكية واسعة في الشرق الأوسط. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرّح يوم الجمعة بأنه يدرس توجيه ضربة محدودة لإيران، بعد تحذير طهران بضرورة التوصل إلى اتفاق ذي مغزى خلال فترة زمنية تتراوح بين 10 و15 يومًا، وإلا مواجهة عواقب وخيمة.

وبعيدًا عن التوترات السياسية، تشير المعطيات الأساسية إلى استمرار دعم الفضة، مدفوعة بتدفقات مؤسسية مستقرة وطلب صناعي قوي، إلى جانب توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية في وقت لاحق من العام.

فنيًا، يستقر مؤشر القوة النسبية قرب مستوى 66 نقطة، بما يعكس زخمًا إيجابيًا قويًا دون الدخول في منطقة التشبع الشرائي، وهو ما يترك المجال مفتوحًا أمام مزيد من المكاسب.

ويُلاحظ أن الفضة باتت تتحرك بصورة أوثق مع المتغيرات الاقتصادية الكلية، متجاوبة بسرعة مع تغيرات توقعات الفائدة ومخاطر السياسة النقدية، بل وتتفوق أحيانًا على الذهب في سرعة الاستجابة. غير أن ثقل الاستخدامات الصناعية يزيد من حدة تقلباتها، خصوصًا مع تذبذب توقعات النمو والتضخم، وتقلبات الدولار وعوائد السندات.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطاب يوم السبت رفع الرسوم الجمركية المؤقتة على معظم الواردات الأمريكية من 10% إلى 15%، وهو الحد الأقصى الذي يتيحه البند 122، مع اشتراط موافقة الكونجرس على أي رسوم تستمر لأكثر من 150 يومًا.

وعقب قرار المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بشكل طفيف ، حيث بلغ عائد السندات لأجل 10 سنوات 4.083%، فيما سجل عائد السندات لأجل عامين 3.48%. في المقابل، تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.14% إلى 97.75 نقطة، رغم اتجاهه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ أكتوبر.

وأظهرت بيانات أمريكية أن التضخم الأساسي لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي ، باستثناء الغذاء والطاقة ، ارتفع بنسبة 0.4% في ديسمبر، ليرتفع المعدل السنوي إلى 3.0%.

ومع ترقب صدور بيانات يناير في 13 مارس، يتوقع اقتصاديون أن تؤدي ضغوط الأسعار إلى تأجيل أي خفض محتمل للفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي إلى ما بعد يونيو.

في سياق متصل، تراجع مؤشر مديري المشتريات المركب الأمريكي الصادر عن عن ستاندرد آند بورز جلوبال إلى 52.3 نقطة في فبراير، مقابل 53.0 نقطة في يناير، وهو ما اعتبره كبير الاقتصاديين لدى المؤسسة، كريس ويليامسون متسقًا مع نمو للناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5% مطلع العام.

ومن المقرر أن يتحدث محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر يوم 23 فبراير حول التوقعات الاقتصادية، وسط ترقب الأسواق لأي إشارات بشأن أولوية مواجهة التضخم أو دعم النمو. كما تتابع الأسواق صدور مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي، لما له من تأثير مباشر على العوائد والدولار، وبالتالي أسعار الفضة.

ورغم الصورة الإيجابية، تظل الأسعار المرتفعة سلاحًا ذا حدين؛ إذ قد تؤثر سلبًا على الطلب الصناعي. فبعد قفزة الفضة العام الماضي، بدأت شركات الطاقة الشمسية تكثيف جهودها لاستبدالها بالنحاس لخفض التكاليف.

وتشير تقديرات إلى أن قطاع الطاقة الشمسية الكهروضوئية يستحوذ على نحو 17% من إجمالي الطلب العالمي على الفضة.

ويترقب المستثمرون صدور مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي لشهر يناير نهاية الأسبوع المقبل، باعتباره المحطة التالية لقياس اتجاهات التضخم؛ إذ عادةً ما تؤدي القراءات المرتفعة إلى تعزيز المخاوف بشأن استمرار التشديد النقدي، وهو ما ينعكس سريعًا على أداء الفضة.

سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، محققة مكاسب بلغت نحو 3.2%، بالتزامن مع صعود سعر الأوقية في البورصة العالمية بنسبة 1.3%، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية عالميًا وتجدد الإقبال على المعدن النفيس باعتباره ملاذًا آمنًا في أوقات عدم اليقين، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في متابعة أسعار الذهب والمجوهرات.

ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 محليًا وصعود الأوقية عالميًا

وأوضح المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، أن جرام الذهب عيار 21 – وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية – ارتفع بقيمة 215 جنيهًا خلال الأسبوع، حيث افتتح التعاملات عند مستوى 6710 جنيهات، قبل أن يختتمها عند 6925 جنيهًا.

وعلى المستوى العالمي، ارتفع سعر أوقية الذهب بنحو 65 دولارًا، إذ صعدت من 5043 دولارًا إلى 5108 دولارات بنهاية الأسبوع، مدعومة بزيادة الطلب الاستثماري والتحوط من المخاطر السياسية والاقتصادية.

وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 7914 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 5936 جنيهًا، في حين وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 55,400 جنيه، ما يعكس استمرار حالة الزخم في سوق الذهب المحلي بالتوازي مع تحركات الأسعار العالمية.

بيانات اقتصادية أمريكية تعزز تقلبات أسعار الذهب

جاءت مكاسب الذهب عالميًا عقب صدور بيانات اقتصادية أمريكية أظهرت تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، إلى جانب استمرار الضغوط التضخمية. فقد تجاوز مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي مستوى 3%، وهو المقياس المفضل للتضخم لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ما أعاد الجدل بشأن مستقبل السياسة النقدية وأسعار الفائدة الأمريكية.

وفي المقابل، قضت المحكمة العليا الأمريكية بعدم أحقية الرسوم الجمركية المفروضة استنادًا إلى قانون الطوارئ الوطنية، وهو القرار الذي دعم شهية المخاطرة في الأسواق، ودفع الأسهم الأمريكية إلى تقليص خسائرها والتحول نحو الارتفاع، ما زاد من حدة التقلبات بين الأصول الخطرة والملاذات الآمنة.

الذهب يستعيد مستوى 5000 دولار وسط تصاعد التوترات

استعاد الذهب مستوى 5000 دولار للأوقية قبيل عطلة نهاية الأسبوع، مع اتجاه المستثمرين إلى التحوط في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية، خاصة مع احتمالات اندلاع مواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.

وجاء هذا التحرك بعد أن دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى المنطقة، شملت حاملات طائرات ومقاتلات وطائرات استطلاع، في أكبر حشد للقوة الأمريكية منذ حرب العراق، ما أعاد المخاوف بشأن استقرار منطقة الشرق الأوسط وتأثير أي صدام محتمل على أسواق الطاقة العالمية ومعدلات التضخم.

ورغم عودة المعدن النفيس فوق المستوى النفسي المهم عند 5000 دولار، فإن المكاسب الأسبوعية تظل محدودة نسبيًا، في إشارة إلى حالة ترقب وحذر تسيطر على المستثمرين في ظل تشابك العوامل الاقتصادية والسياسية.

تباطؤ النمو الأمريكي وتراجع ثقة المستهلك

أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي تباطؤ النمو إلى 1.4% على أساس سنوي، مقارنة بـ4.4% في القراءة السابقة، ما يعكس تباطؤًا ملحوظًا في وتيرة النشاط الاقتصادي.

كما تراجع مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميشيغان من 57.3 إلى 56.6 نقطة، متأثرًا باستمرار ارتفاع الأسعار والضغوط المعيشية.

وفي السياق ذاته، انخفضت توقعات التضخم لعام واحد إلى 3.4%، بينما استقرت توقعات الخمس سنوات عند 3.3%. ولا تزال الأسواق ترجح تنفيذ خفضين لأسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس لكل منهما خلال العام الجاري، وسط حالة من الترقب لمسار السياسة النقدية الأمريكية خلال الأشهر المقبلة.

توقعات أسعار الذهب عالميًا حتى 2026

يحافظ الذهب على تماسكه أعلى مستوى 5000 دولار للأوقية في ظل بيئة عالمية تتسم بارتفاع مستويات الديون السيادية وتزايد الضبابية السياسية والنقدية. ورغم التصحيحات السعرية الحادة التي شهدها السوق في فترات سابقة، فإن مؤسسات مالية دولية كبرى لا تزال تتبنى نظرة إيجابية تجاه مستقبل أسعار الذهب.

فقد طرح بنك يو بي إس سيناريو يدفع الأسعار نحو 6200 دولار للأوقية بحلول منتصف عام 2026، فيما يرى بنك بنك مونتريال إمكانية وصولها إلى 6500 دولار في سيناريو صعودي قوي مدفوع بزيادة الطلب الاستثماري.