20.3 مليار دولار ارتفاعًا في صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي خلال عام

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي بقيمة تراكمية قدرها 20.3 مليار دولار خلال عام 2025 ، متماشيا مع تحسن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري ، وكذا التطورات المواتية لسعر الصرف منذ إبريل 2025.

وأوضح المركزي ، في تقرير السياسة النقدية الصادر عنه اليوم ، الأحد ، أن صافي الأصول الأجنبية لدى البنك نفسه زاد للشهر الثامن على التوالي، مسجلا 13.3 مليار دولار في ديسمبر 2025 و15.1 مليار دولار في يناير 2026 ، وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2021، مدعومًا بشكل جزئي بارتفاع أسعار الذهب العالمية.

أشار إلى ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية إلى 12.2 مليار دولار في ديسمبر ، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير 2014.

وبحسب المركزي ، فقد جاءت هذه الزيادة في صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية مدعومة بزيادة موارد النقد الأجنبي، لا سيما تحويلات المصريين العاملين بالخارج ، بالإضافة إلى ارتفاع استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية.

قال البنك المركزي المصري إنه على مدى الأفق الزمني للتوقعات، من المنتظر أن يستقر المعدل السنوي للتضخم العام عند مستوياته الحالية في الربع الأول من العام الجاري ، متوقعا أن يستأنف اتجاهه النزولي العام خلال الفترة المتبقية من العام ، ليواصل مساره نحو مستهدف البنك المركزي المصري البالغ 7% ± 2% في المتوسط خلال الربع الأخير من 2026 على أن يستمربعد ذلك ضمن نطاق المعدلات الأحادية.

وأوضح المركزي ، في تقرير السياسة النقدية ، أنه وفقا لذلك، من المتوقع أن يتراوح المعدل السنوي للتضخم العام بين %12.5-12.0 في المتوسط خلال العام المالي 2025/2026 ، ثم ينخفض إلى 9% في المتوسط خلال العام المالي 2027/2026 مقابل 20.4% في العام المالي 2024 /2025.

أشار إلى أنه رغم ذلك، تظل توقعات التضخم ُعرضًة لمخاطر صعودية ناتجة عن مجموعة من العوامل المحلية والدولية ، والتي تشمل احتمالية انتقال أثر إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة إلى الأسعار بمعدل أعلى من المتوقع، واحتمالية تصاعد التوترات الإقليمية.