البنك المركزي يرفع توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري لـ 5.5% العام المالي المقبل

أعلن البنك المركزي المصري رفع توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي إلى 5.1%، مقابل تقديرات سابقة بلغت 4.8%، كما رفع توقعاته للعام المالي المقبل إلى 5.5% بدلاً من 5.1%.

وأوضح التقرير أن تحسن تقديرات النمو يعكس الزيادة المتوقعة في مساهمات قطاعي الصناعات التحويلية غير البترولية وقطاع الخدمات، مع ترجيحات بتسارع وتيرة نموهما خلال الفترة المقبلة، مدعومين باستمرار دورة التيسير النقدي.

وأشار المركزي إلى أن استمرار السياسات الداعمة للنشاط الاقتصادي من شأنه تعزيز النمو الحقيقي للائتمان الممنوح للقطاع الخاص، بما ينعكس إيجابًا على معدلات الاستثمار والإنتاج، ويسهم في دفع عجلة النشاط الاقتصادي بشكل أكبر.

ولفت التقرير إلى أن التقديرات الحالية تشير إلى اقتراب الاقتصاد المصري من طاقته الإنتاجية القصوى بحلول نهاية عام 2026، رغم أنه لا يزال يعمل حاليًا دون تلك المستويات، وهو ما يعكس وجود مساحة إضافية للنمو قبل الوصول إلى حدود الطاقة القصوى.

ويعكس رفع التوقعات نظرة أكثر تفاؤلًا بشأن أداء الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، في ظل تحسن المؤشرات الكلية واستمرار جهود دعم القطاع الخاص، بما يعزز مسار التعافي ويؤسس لمعدلات نمو أكثر استدامة.

قال البنك المركزي المصري إن عوائد السندات الدولية المصرية بالدولار “سندات اليوروبوند” بمختلف الآجال تراجعت بمتوسط بلغ 140 نقطة أساس خلال الربع الرابع من 2025، مواصلة اتجاهها الهبوطي منذ بداية العام المالي 2025/2024 .

وأوضح المركزي ، في تقرير السياسة النقدية أن التراجع يعود إلى التيسير النسبي في الأوضاع المالية العالمية، وارتفاع طلب المستثمرين تجاه أصول الأسواق الناشئة، إلى جانب تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، وهو ما يتضح من الزيادة المستمرة في صافي الاحتياطيات الدولية والمسار النزولي لمعدل التضخم.

قال البنك المركزي المصري إنه رغم استئناف دورة التيسير النقدي من جانبه خلال الربع الأخير من 2025 ، حيث وصل إجمالي خفض أسعار العائد الأساسية إلى 725 نقطة أساس ، إلا أن الأوضاع النقدية تظل داعمة للمسار النزولي للتضخم.

وأوضح المركزي  ، أنه من حيث فعالية انتقال أثر السياسة النقدية إلى الأسواق، فقد انتقل نحو 94% من خفض أسعار العائد الأساسية إلى سوق الإنتربنك، حيث سجل سعر الإنتربنك لليلة واحدة 20.6% بنهاية الربع الأخير من 2025 ، مقابل 27.4% بنهاية الربع الأول، مما يمثل انتقالا سريعا وفعالا لأثر السياسة النقدية إلى الجهاز المصرفي.

أضاف أن عوائد السندات الدولية المصرية بالدولار “سندات اليوروبوند” بمختلف الآجال تراجعت بمتوسط بلغ 140 نقطة أساس خلال الربع الرابع من ،2025 مواصلة اتجاهها الهبوطي منذ بداية العام المالي 2025/2024.

وبحسب المركزي ، يعود هذا التراجع إلى التيسير النسبي في الأوضاع المالية العالمية، وارتفاع طلب المستثمرين تجاه أصول الأسواق الناشئة، إلى جانب تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، وهو ما يتضح من الزيادة المستمرة في صافي الاحتياطيات الدولية والمسار النزولي لمعدل التضخم.